قدمت ثلاثة منظمات حقوقية فلسطينية، بالضفة و غزة وداخل الأراضي المحتلة، أمس الأربعاء، و17 بلدة فلسطينية (15 مجلس قروي وبلديتان)، التماسًا الى محكمة العدل العليا التابعة لسلطات الاحتلال للمطالبة بإلغاء قانون شرعنة البؤر الاستيطانية.
وجاء في الالتماس الذي قدمته المحاميتان سهاد بشارة وميسانة موراني من مركز عدالة، والمحامي سليمان شاهين من مركز القدس لحقوق الانسان:" أن القانون يضع الحقوق الأساسية للفلسطينيين في الضفة الغربية عرضة للاهمال وبدون أي حماية قانونية ويعرض ملكيتهم الخاصة لان تكون عرضه لنزعها وسلبها لصالح المستوطنين في الضفة على أساس رؤية عرقية ايديلوجية..الغرض الصريح والواضح للقانون، يسعى الى تفضيل مصالح مجموعة واحدة على أساس العرق ما يؤدي الى تشريد فلسطينيين، هذا لا يترك من شك ان القانون يندرج ضمن المحظورات التي يمكن تعريفها بالجرائم".
وقالت المحامية بشارة، مديرة وحدة الأراضي والتخطيط في مركز عدالة، في تصريح مكتوب إن "هذا القانون الخطير يسمح بمصادرة مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية الخاصة".
وأضافت "كما أنه يعطي الأفضلية المطلقة للمصالح السياسية لإسرائيل كقوة محتلة، وللمستوطنين المقيمين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي ينتهك حق الملكية للمواطنين واللاجئين الفلسطينيين على حدٍ سواء".
ويسمح القانون بتشريع آلاف الوحدات الاستيطانية، و53 بؤرة استيطانية، ومصادرة 8 آلاف دونم من الأراضي الفلسطينية الخاصة في الضفة الغربية، بأثر رجعي بحسب "حركة السلام الآن" في دولة الاحتلال.
كما يجيز للمستوطنين مصادرة أراض فلسطينية خاصة في الضفة المحتلة لغرض الاستيطان دون أي تبعات قانونية، بحسب الحركة ذاتها.
