عبّرت الحكومة الروسية، مساء اليوم الخميس، عن قلقها البالغ إزاء تصديق الكنيست الصهيوني على "قانون التسوية" الخاص بشرعنة البؤر الاستيطانية على أراضي الفلسطينيين في الضفة المُحتلة.
وقالت الخارجية الروسية في بيانٍ لها "إن موسكو قابلت قرار شرعنة الاستيطان المتخذ في إسرائيل ببالغ القلق، وبلا شك، ستكون له آثار سلبية جداً على مهمة التوصل إلى التسوية الفلسطينية الإسرائيلية الثابتة والدائمة".
وشددت الخارجية على أن تبني هذا القانون "يُعرّض آفاق تحقيق صيغة حل الدولتين للقضية الفلسطينية للخطر، كذلك يعرض الجهود الدولية الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السلمية في الشرق الأوسط للخطر.
وأشارت في بيانها، إلى أن نحو (4) آلاف وحدة استيطانية تخضع لأحكام هذا القانون، وهي الوحدات التي "تم بناؤها على الأراضي الفلسطينية المحتلة من دون تصاريح من السلطات الإسرائيلية، وكانت هذه السلطات نفسها تعتبرها غير شرعية".
وأضافت الخارجية، إن موسكو لا تزال تنطلق من أنه يجب إيجاد حل لمسألة الوضع النهائي للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الحدود، عن طريق الحوار السياسي المباشر بين طرفي الصراع "جميع الأفعال التي تستبق نتائج مثل هذه المفاوضات، غير بناءة".
ما هو قانون "التسوية"
صادق كنيست الاحتلال الصهيوني، مساء الاثنين 7 فبراير الجاري، بالقراءة الثانية والثالثة على قانون تنظيم مصادرة الأراضي الفلسطينية، وهو أول إجراء قانوني لضم التجمعات الاستيطانية، الواقعة بالضفة المحتلة، إلى الكيان الصهيوني.
وأفادت المصادر العبرية، بأن الموافقة على القرار جاءت بموافقة (61) عضواً، ورفض (52) آخرين.
ويقضي القانون بمصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة، وتطويبها باسم المستوطنات، وتعويض أهلها بنسبة 125% من ثمنها، بعد أن يُثبت أصحابها ملكيتهم لها، وبالتالي وضعها ضمن ممتلكات الاحتلال إلى حين الاتفاق على حلٍ نهائي.
