أكدت كل من الخارجية السودان ية ونظيرتها المصرية، مساء اليوم الثلاثاء، في بيانٍ مُشترك، على ضرورة التعامل بحكمة مع محاولات الوقيعة بين البلدين، وإلى رفض "التجاوزات" الأخيرة، وعقد لقاء وزاري الشهر المقبل.
وجاء البيان، بعد يومين من توتر برز في عدة وسائل إعلامية، عقب حديث سوادني عن توجه لإبعاد المصريين بطرق دبلوماسية من حلايب الحدودية المتنازع عليها بين الخرطوم والقاهرة.
وجاء في البيان أن "اتصالًا هاتفيًا جرى صباح اليوم الثلاثاء بين كل من سامح شكري وزير خارجية مصر ونظيره السوادني إبراهيم غندور، تناولا خلاله مختلف جوانب العلاقات السودانية المصرية"، واتفق الوزيران على "رفضهما الكامل للتجاوزات غير المقبولة أو الإساءة لأي من الدولتين أو الشعبين الشقيقين تحت أي ظرف من الظروف ومهما كانت الأسباب أو المبررات".
وأكد البيان على "ضرورة تكثيف التعامل بأقصى درجات الحكمة مع محاولات الإثارة والتعامل غير المسؤول من جانب بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والوسائط الإعلامية، الذين يستهدفون الوقيعة والإضرار بتلك العلاقة بما لا يتفق وصلابتها ومتانتها والمصالح العليا لشعبي البلدين الشقيقين".
واتفق الوزيران على عقد جولة للتشاور السياسي القادمة بالخرطوم على مستوى وزيري الخارجية خلال النصف الأول من شهر أبريل المقبل.
جدير بالذكر، أنّ وسائل إعلام سودانية نقلت الأحد الماضي، عن رئيس اللجنة الفنية الحكومية لترسيم الحدود بالسودان، عبد الله الصادق، أنه جرى "تكوين لجنة تضم كافة الجهات ذات الصلة" لحسم قضية منطقة مثلث حلايب وأبو رماد وشلاتين الحدودية، وأنّ اللجنة عقدت اجتماعًا لوضع خارطة طريق بشأن كيفية إخراج المصريين من المنطقة بالطرق الدبلوماسية.
التصريحات السودانية جاءت بعد ساعات من تهديد حكومة الخرطوم بالردّ "بكل جدية وحسم" على ما قالت إنها تعليقات في وسائل إعلام أجنبية تسيء إلى آثار وحضارة السودان وضيوفه.
وعلى خلفية زيارة الشيخة موزة، والدة أمير قطر ، لأهرامات البجراوية شمالي السودان، شهدت برامج تلفزيونية مصرية ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، تعليقات رأت وسائل إعلام سودانية أنها تناولت الحضارة السودانية وضيوف الخرطوم بشيء من التقليل والإهانة، وجدد السودان، في يناير الماضي، شكواه لدى مجلس الأمن الدولي بشأن الحدود مع مصر وتبعية "مثلث حلايب للسودان"، على حد قول الخرطوم.
ورفضت القاهرة في أبريل 2016، طلب الخرطوم التفاوض المُباشر حول منطقة "حلايب وشلاتين"، المتنازع عليها بين البلدين، والذي تبلغ مساحتها الواقعة على الطرف الأفريقي للبحر الأحمر، أكثر من (20) ألف كيلومترًا مربعًا، وتوجد بها ثلاث بلدات كبرى هي؛ حلايب وأبو رماد وشلاتين، وهي تتبع مصر سياسيًا وإداريًا بحكم الأمر الواقع.
