أوضح مراد الحمايدي النائب عن الجبهة الشعبية التونسية أنّ نوّاب الكتلة أكّدوا خلال مداخلاتهم في أشغال الجلسة العامة يوم 28 مارس الجاري على خطورة المبادرة التّشريعية الحكومة حول المجلس الأعلى للقضاء لأنّها تضمّنت مساسا بالدّستور وباستقرار القضاء.
وأضاف الحمايدي في تصريحٍ نقلته صحيفة صوت الشعب التونسية، الجمعة، أنّه ورغم قرار المحكمة الإدارية وما استعرضه النوّاب خلال الجلسة العامة إلاّ أنّ الحكومة وكتلتي الأغلبية واصلوا خطأهم بعد أن قاموا بالتصويت على القانون فصلا فصلا.
ولهذا انسحبت كتلة الجبهة الشعبية من الجلسة العامة ولم تصوّت على القانون لرفضها القطعي استمرار الالتفاف على القانون والدستور ولرفضها أيضا سياسة تمرير القوانين بمنطق الأغلبية، معتبرا أنّ ما شهدته الجلسة العامّة هو فضيحة ومهزلة وبهذا ترفض كتلة الجبهة أن تكون شاهد زور على ما حدث.
واعتبر الحمايدي أنّه كان من المفروض أن يدعو رئيس المجلس إلى انعقاد مكتب البرلمان فورا بعد صدور قرار المحكمة الإدارية وأن يقوم بتأجيل مناقشة مشروع المبادرة التشريعية الحكومية في اتّجاه سحبه نهائيا فيما بعد.
وأضاف الحمايدي أنّ كتلة الجبهة بمعيّة نوّاب آخرين تستعدّ للطعن في دستورية القانون المصادق عليه بعد احترام القانون من جانب الأغلبية البرلمانية.
