لا تزال إحصائية عدد الضحايا في منطقة خان شيخون بمحافظة إدلب، شمال غرب سوريا، في ارتفاع، بعد تعرّضها للغاز السام في أعقاب قصف جوّي من الطائرات السورية، صباح أمس الثلاثاء، استهدفت مُستودعاً للأسلحة تابع للمجموعات المُسلّحة في المنطقة.
وتراوحت الإحصائية بين 70 إلى 100 قتيل، وأكثر من 200 مصاب، بحالات اختناق –وفق مصادر مُقرّبة من الدولة السورية وأخرى للمعارضة-.
وأدانت عدّة أطراف دولية ما اعتبرته "هجوماً بالسلاح الكيميائي على خان الشيخ استهدف مدنيين"، منها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا، مُحملين الحكومة السورية المسؤولية عن الهجوم.
بدورها نفت وزارة الدفاع الروسية الاتهامات للطيران السوري بارتكابه "هجوماً بالسلاح الكيميائي على خان شيخون"، وأكّدت على لسان المتحدث باسمها إيغور كوناشينكوف أنّ معلومات موثوقة وموضوعيّة تفيد بأنّ "القوات الجوية السورية قصفت مستودعًا ضخماً للذخيرة تابعًا للإرهابيين في المنطقة، يحتوي أسلحة كيماوية وصلت إليه من العراق".
وأشار بيان الوزارة إلى أن "أعراض التسمم التي لحقت بالمدنيين في خان شيخون والتي ظهرت في مقاطع الفيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، مشابهة تماما لتلك التي أصابت المدنيين خريف العام الماضي والتي ألقاها الإرهابيون في حلب" واتُهمت الدولة السورية في حينه بتنفيذ الهجوم.
كما نفت "القيادة العامة للجيش السوري" في بيانٍ لها، أمس، "نفيًا قاطعًا استخدام الجيش العربي السوري أي مواد كيماوية أو سامة في بلدة خان شيخون بريف إدلب"، مؤكدةً أنها "لم ولن تستخدمها في أي مكان أو زمان لا سابقًا ولا مستقبلًا".
من جهته قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في تصريحٍ له اليوم الأربعاء، إن هجوم خان شيخون يؤكد أن جرائم حرب تحصل في سوريا بشكل متكرر، مطالبًا المجتمع الدولي بالقيام بواجباته تجاه سوريا، في ظلّ الحاجة الملحة لوضع حدٍّ للحرب في سوريا.
وذكرت مصادر دبلوماسية أن مشروع قرار أميركي بريطاني فرنسي سيُعرض خلال اجتماع مجلس الأمن اليوم لإدانة "الهجوم" في إدلب، وتشكيل "لجنة تقصّي حقائق". ومن المتوقّع أنّ تستخدم روسيا والصين حق النقض ضده.
