في خطوة تمييزية جديدة تستهدف المواطنين الفلسطينيين داخل دولة الكيان الصهيوني، وتشدد الخناق على وجودهم الحضري وإمكانية التوسع في البناء ، أقرت الكنيست الصهيونية أمس الأربعاء بالقراءة الثانية والثالثة قانون تعديل قانون التخطيط والبناء، والذي يهدف إلى تشديد العقوبات والإجراءات، بذريعة عدم الترخيص، ويقلص من قدرة المحاكم على مراقبة سلطات إنقاذ القانون ,والمعروف بقانون "كامينتس" الذي يسهّل على الحكومة هدم البيوت العربية غير المرخصة والتي يبلغ عددها خمسون ألف بيتًا. وهذا القانون هو عمليا تعديل لقانون التخطيط والبناء لعام 1965.
الجدير بالذكر أن القانون الأصلي وضع في الأساس بصيغة عنصرية، و بموجبه تأسست اللجنة ال قطر ية للتخطيط والبناء، وأيضًا اللجان اللوائية للتخطيط والبناء، و لم يضمن في تركيبة اللجان القطرية واللوائية أي ممثلين عن المجتمع العربي في دولة الاحتلال، مع أنه يضمن تمثيل مجموعات أخرى مثل النساء والمؤسسات الاستيطانيّة (بحسب توصيات الوكالة اليهوديّة).
ورحب رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو بالقانون الجديد الذي كان هو محركه الأساسي وقاد مدير مكتبه إيلي غرونير المعركة لتمريره " نقوم اليوم بإصلاحات تاريخية من شأنها تحقيق إمكانية تطبيق متساوٍ لقوانين البناء.
لا نعمل ذلك فقط في الوسط العربي بل نشدد تطبيق القانون في كل أنحاء البلاد ولكل مواطني الدولة.
دولة إسرائيل هي دولة قانون وفيها قانون واحد وتطبيق واحد للقانون. هذا ما قمنا به اليوم وأشكركم على تمرير هذا القانون المهم".
القانون أتاح اتخاذ إجراءات ليس جنائية فقط ضد مرتكب المخالفة كالغرامة أو السجن بل أيضا ضد البناء نفسه حيث سيركز على أوامر هدم، ومصادرة أدوات وفرض غرامات.
النائب العربي أحمد الطيبي رئيس العربية للتغيير- القائمة المشتركة، عقب على المصادقة على القانون "هذا قانون دفع به نتانياهو شخصيًا، المحرض الأول، ووقف من خلفه كي يسهل عمليات هدم البيوت في البلدات العربية التي ترزح تحت نير سياسة الخنق والتضييق وعدم إقرار خرائط هيكليه وعدم توسيع المسطحات."
وأضاف الطيبي: "ما من شك بان نتانياهو الذي يسعى لانتخابات مبكرة يريد من وراء هذا القانون تجنيد أصوات اليمين عبر التحريض على العرب في الداخل والمزايدة مع نفتالي بينت من هو الأكثر تطرفا وملاحقة للعرب الفلسطينيين. إن التخطيط في اسرائيل هو سياسي وأيدلوجي بالدرجة الأولى وهو يهدف أساسا إلى رفاهية اليهود ومعاناة العرب والتضييق عليهم وهذا هو احد أهم أوجه نضالنا السياسي والوطني والبرلماني والإعلامي".
نواب القائمة المشتركة نددوا بالقانون وشرح رئيس القائمة النائب أيمن عودة الذي شر مشكلة البناء غير المرخص في ظل حكومة لا تبني تجمعات سكانية للمواطنين العرب، وتمنعهم أن يسكنوا بـ 934 بلدة، وقد صادرت للمواطنين العرب 5 مليون دونم! ولا توسّع مناطق نفوذ، ولا تصادق بالوقت المطلوب على الخرائط الهيكلية.
