قال رئيس برنامج البنى التحتية وتطوير المخيمات في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، التابعة للأمم المتحدة، رفيق عابد إنّه "من غير المؤكّد أن تتمكّن الوكالة من توفير الدفعات المالية المُستقبليّة التي تمنحها "بدل إيجار" للعائلات اللاجئة،التي فقدت منازلها" في العدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزة، صيف العام 2014.
ولا تزال آلاف الأسر في قطاع غزة، تعيش في مساكن مستأجرة، لعدم حصولها بعد على الدعم المالي اللازم من أجل إعادة بناء منازلها التي دُمرت خلال العدوان الذي استمرّ 51 يوماً، دمّر الاحتلال خلاله نحو 12500 ألف وحدة سكنية بشكل كلّي، وأحدث دماراً جزئياً فيما يُقارب مائة ألف منزل، ما أسفر عن نزوح نحو 70% من سكان تلك المنازل.
وأضاف عابد، في تصريحات صحفية، أنّه "في حال لم تقم الأونروا بدفع (بدل الإيجار)، ستضطّر العائلات لاقتطاع من أموالهم المخصصة للطعام والتعليم والصحة لدفع بدل الإيجار". مُشيراً إلى أنّ أولئك الأسر "لا ينفكّون يسألون إنّ كانت الوكالة ستستمر في الدفع، ما يعكس تخوّفهم من وقوع هذا الأمر، الذي حذّرت منه سابقًا".
وتدفع "الأونروا" بدل الإيجار مُقدّماً، على أساس ربع سنوي، وصرّحت مؤخراً أنّ توفير بقيّة دفعات العام 2017، أمراً غير مؤكدٍ، بسبب نقص تمويل موازنة العام، بحسب مصادر في الوكالة الدولية. التي أشارت في تصريحات سابقة أنّها دفعت نحو "3 ملايين دولار على 4,500 عائلة فلسطينية لاجئة بدلاً للإيجار".
وتقدر الوكالة احتياج الدفعات النقدية لبدل الإيجار لعام 2017 بحوالي 12 مليون دولار.
هذا وتُواجه عملية إعادة إعمار قطاع غزة،بعد عدوان 2014 تحديات كبيرة، تتمثل في عدم دفع المانحين ما عليهم من التزامات مالية وفق تعهداتهم التي قطعوها في "مؤتمر القاهرة لإعمار غزة" الذي عُقد عقب العدوان، وقُدّرت بـ 5.4 مليار دولار، إضافة إلى القيود المشددة التي يضعها الاحتلال على حركة مرور مواد البناء. والتي أنتجتها "آلية روبرت سيري" المُتّبعة حالياً في إدخال مواد البناء للقطاع، والتي انتقدتها أصوات دولية عدّة، وطالبت بوقفها.
