بعثت نائب المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفيرة فداء عبد الهادي، اليوم الخميس، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن (الأوروغواي)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول الأوضاع الحرجة التي يمر بها آلاف الأسرى الفلسطينيين في السجون الصهيونية.
وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك العاجل من أجل إنهاء المعاناة التي يعيشها أكثر من (1500) أسير فلسطيني، والذين أضربوا عن الطعام منذ السابع عشر من شهر نيسان/ابريل الماضي، احتجاجاً على معاملتهم غير الإنسانية، ودعوة جماعية منهم لاحترام حقوقهم الأساسية.
وقالت إن الأسرى المضربين عن الطعام يعانون من تدهور سريع لأوضاعهم الصحية، ما يفرض عليهم مزيدا من العذاب في الأسر، مُؤكدةً أنّ إضرابهم عن الطعام هو من بين أكثر الأعمال السلمية التي يمكن اتخاذها في ظل هذه الظروف، لإظهار عدالة مطالبهم ومطالب أسرهم وذويهم والمجتمع الفلسطيني ككل، والذي ما زال يشهد القمع والظلم الذي يرتكبه الاحتلال الصهيوني البغيض.
وأوضحت أن "إسرائيل" تواصل تجاهل هذه المطالب وتستمر بشكل ممنهج ومتغطرس في انتهاك التزاماتها القانونية، ولا سيما التزاماتها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، وتعمد إلى تكثيف إساءة معاملتها ومعاقبة الأسرى، بما في ذلك فرض العزل الانفرادي والمضايقات والإذلال وتهديدهم بالتغذية القسرية، مُضيفةً أن "إسرائيل" تواصل التحريض ضد الأسرى والمعتقلين، حيث لجأوا إلى محاولات ساخرة لضرب هذا الإضراب وإلقاء الشكوك على قادته، مدعية أن معاملة الاحتلال للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين "تتناسب مع المعايير الدولية".
وتساءلت: كيف يمكن وصف سوء معاملة وتعذيب البشر- بما في ذلك التعذيب البدني والنفسي مطابقاً للمعايير الدولية أو يفوقها؟ وقالت إن هذه الادعاءات مروعة ومسيئة وتستهزأ بالقانون الدولي ويجب رفضها.
وناشدت المجتمع الدولي ببذل جهود فورية استجابة لمطالب ونداء الأسرى والمعتقلين المضربين عن الطعام، من بين (6500) أسير فلسطيني في السجون الصهيونية، من أجل احترام حقوقهم الأساسية وكرامتهم وإنسانيتهم، داعيةً إلى وضع حد لإساءة معاملتهم وإطلاق سراحهم، وإنهاء حملة التوقيف اليومية التي تقوم بها "إسرائيل"، والتي لا يزال يسجن فيها عدد متزايد من الفلسطينيين وآلاف الفلسطينيين الذين عانوا بشكل مأساوي من السجن في ظل الاحتلال الصهيوني غير الشرعي.
يُشار الى أنّ سياسات الاحتلال الصهيوني القمعية المُمارسة بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون دفعت نحو (1600) أسير من أصل (7) آلاف إلى الإضراب المفتوح عن الطعام منذ السابع عشر من نيسان الجاري.
وانضم بعد ذلك المئات من الأسرى للإضراب كخطواتٍ إسنادية، كان آخر هذه الخطوات انضمام 50 أسيراً من مختلف الفصائل الفلسطينية في 5 مايو، وعلى رأسهم الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات والقائد عاهد أبو غُلمي، وعدد آخر من قيادات الشعبية، وسينضم من قيادة حركة حماس بالسجون: نائل البرغوثي وحسن سلامة وعباس السيد، يوم غدٍ الخميس.
ويُشارك منذ بداية الإضراب أسرى من كافة الفصائل، في مقدّمتهم القيادي في الجبهة الشعبية الأسير كميل أبو حنيش، والقيادي بحركة فتح الأسير مروان البرغوثي. في حين تواصل مصلحة السجون إجراءاتها العقابية بحق الأسرى، سيما المضربين منهم، والتي تمثلت في نقل الأسرى من عدّة سجون وعزلهم، بالتزامن مع التفتيشات المستمرة، إضافة لمصادرة الأجهزة الكهربائية، والملابس، والأغطية، وإطلاق التهديدات بفرض عقوبات إضافية.
ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني (7000) أسير، من بينهم (330 أسيراً من قطاع غزة)، و(680) أسيراً من القدس وأراضي عام (1948)، و(6000 أسيراً من الضفة الغربية المحتلة)، و(34 أسيراً من جنسيات عربية).
