Menu

الجيش السوري يسيطر على حي القابون شرق دمشق

الجيش السوري

بوابة الهدف - وكالات

سيطرت قوات الجيش السوري على حي القابون شمال شرق العاصمة السورية دمشق، وفجّرت أغلب أنفاق المسلحين.

ونقلت مصادرٌ سورية أنّ اتفاقاً تم التوصل إليه وهو قيد الإنجاز في حي القابون من أجل إخلائه تماماً من المسلحين الرافضين للمصالحة، ويقضي بإخراج المسلحين الأجانب بعد نجاح تسوية حي برزة.

و قال مصدر سوري إنّ "المسلحين في القابون رضخوا بالكامل لشروط الجيش السوري للخروج من القابون، على أن يقوم المسلحين بالانسحاب من نقاط سيطرتهم وبتسليم أسلحتهم إلى الجيش السوري".

وأضاف المصدر أن "الدولة السورية ستقوم بتسوية أوضاع من يرغب بتسليم نفسه من المسلحين، وتعهدت بنقل الباقين إلى إدلب"، على غرار ما حدث في مناطق سابقة في عدد من المدن السورية، كحي الوعر في حمص، وحي برزة المجاور للقابون.

وأشار المصدر إلى أنه "من المتوقع أن تبدأ غداً عملية نقل أول دفعات مسلحي القابون وأهاليهم إلى إدلب".

من جهته المرصد السوري المعارض قال إنّ "الجيش السوري تمكن من تحقيق تقدم جديد من الجهة الشمالية الشرقية لحي القابون الدمشقي، عند الأطراف الشرقية للعاصمة"، مضيفاً أن "الجيش السوري تمكن من توسيع نطاق سيطرته على الحي، وبالتالي تضييق الخناق أكثر على الفصائل المتواجدة في الحي، وتقليص سيطرتهم التي تراجعت لتصل إلى 20% من مساحة الحي".

وجاءت المفاوضات بعد معارك عنيفة شهدها حي القابون، خلال الأسابيع الفائتة بين الجيش السوري والمسلحين، في محيط وأطراف حي القابون، حيث تمكن الجيش السوري في عدة جولات متعاقبة من تحقيق تقدمات على حساب الفصائل المسلحة، والتي من أبرزها فيلق الرحمن وجيش الإسلام وحركة أحرار الشام.

ويمثل فقد القابون بعد برزة ضربة قوية أخرى لقوات المعارضة التي تقاتل من أجل الحفاظ على تواجدها في العاصمة دمشق حيث تواجه القوات الحكومية المدعومة بقوة جوية روسية.

وتقع القابون وبرزة عند البوابة الشرقية لدمشق وشهدت تلك المناطق في مارس/ آذار الماضي معارك كانت الأكبر داخل العاصمة منذ أكثر من أربع سنوات. وتمكن الجيش من صد الهجوم بعد قصف جوي عنيف أجبر المعارضة على التراجع.

وأيد الرئيس السوري بشار الأسد استخدام عمليات الإجلاء، إلى جانب ما تصفه الحكومة باتفاقيات "مصالحة" بالنسبة للمناطق التي يسيطر عليها المتمردون والتي تستسلم للحكومة، كوسيلة للحد من إراقة الدماء.

ولكن الأمم المتحدة انتقدت استخدام أساليب الحصار التي تسبق مثل هذه الاتفاقيات وعمليات الإجلاء نفسها بوصفها ترقى إلى مستوى النزوح الإجباري.