أصدر القضاء البحرين ي، يوم الأربعاء، حكما بحل جمعية "العمل الوطني الديموقراطي" ("وعد") المعارضة وذلك في إطار دعوى مقدمة من وزارة العدل، بحجة "دعم الإرهاب".
وقالت الجمعية على حسابها الرسمي في "تويتر"، أنّ المحكمة الإدارية البحرينية قضت بحلها، رسميًا، كما قضت بتصفية أموالها.
وكانت وزارة العدل قد تقدمت في آذار/مارس الماضي، بدعوى قضائية للمطالبة بحل الجمعية، متهمة اياها بارتكاب مخالفات جسيمة تستهدف مبدأ احترام حكم القانون، ودعم الارهاب وتغطية العنف من خلال تمجيدها محكومين في قضايا إرهاب.
ونقلت وسائل إعلام عن عضو الهيئة المركزية للجمعية والأمين العام السابق لها، رضي الموسوي، قوله إن "حكم المحكمة المدنية بحل جمعية وعد هو بداية واضحة لإنهاء العمل السياسي العلني في البحرين".
وقال إبراهيم شريف - الأمين العام الأسبق للجمعية الذي قضى خمس سنوات قيد الاعتقال - معلقا على حكم المحكمة، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام، "الدفاع عن حقوق الناس ليس بحاجة لرخصة".
كما اتهمت الجمعية بدعم جهات أدينت قضائيا بالتحريض على العنف وممارسته، والترويج وتحبيذ تغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة، معتبرة أن هذه "المخالفات" تشكل "خروجا كليا عن مبادئ العمل السياسي المشروع".
تأتي هذه القضية في مناخ من الاضطرابات المتقطعة، التي تشهدها البحرين، وتشمل تظاهرات واحتجاجات، منذ قمع حركة احتجاج في شباط/فبراير 2011، قادتها الغالبية الشيعية التي يطالب قادتها بإقامة ملكية دستورية في البحرين التي تحكمها سلالة سنية، وقد كثفت السلطة، في الاشهر الماضية، من عمليات الملاحقة ضد معارضيها، وخصوصا الشيعة، وأقامت عدة محاكمات.
وفي منتصف كانون الثاني/يناير الماضي نفذت السلطات أحكاما بالإعدام، رميا بالرصاص، بحق ثلاثة من الشيعة أدينوا بقتل ثلاثة رجال أمن بينهم ضابط اماراتي في آذار/مارس 2014، مما أدى إلى اندلاع حركة تظاهرات.
وكان القضاء قد أصدر قرارا، في تموز/يوليو من العام الماضي، بحل جمعية "الوفاق" المعارضة الشيعية، والتي كانت تتمتع بأكبر كتلة نيابية قبل استقالة نوابها في شباط/فبراير 2011.
وتعتبر "وعد" جمعية سياسية ليبرالية معارضة، وسبق أن أمضى الامين العام السابق للجمعية العلمانية ابراهيم شريف، وهو سني، أربع سنوات في السجن بتهمة التآمر لإسقاط النظام، ثم أدين، مجددا، في 2016 بالتهمة ذاتها وحكم عليه بالسجن لمدة عام.
