انتهت جلسة بين النيابة العسكرية الصهيونية وطاقم الدفاع عن الجندي أزاريا قاتل الشهيد عبد الفتاح الشريف، بالفشل، فيما كان "الدفاع" يسعى للتوصّل لصفقة، بعد استئنافه على الحكم الصادر بحقّ الجندي، ومُطالبته بشطب إدانته بالقتل، وتخفيف العقوبة.
وكانت المحكمة العسكرية أدانت الصهيوني أزاريا بتهمة "القتل غير العمد" وقضت بالسجن عام ونصف بحقّه. ما دفع النيابة للاستئناف ضدّ الحكم على اعتباره "مخففاً،...، ولا يتلاءم مع خطورة الجرم"، مُطالبةً بتشديد العقوبة، لتتراوح ما بين 3 و5 سنوات.
وفي أعقاب تقديم الالتماسيْن للمحكمة، طلبت الأخيرة من الطرفين محاول التوصل إلى تسوية فيما بينهما، والتفاوض على الالتماسين المطروحيْن في ملف القضيّة.
من جهته أصدر الجيش الصهيوني بيانًا صحفياً، عقب انتهاء الجلسة التفاوضية، قال فيه إنّ "الفجوات بين الأطراف لا تزال واسعة وجوهرية ولا تسمح بالتوصل لاتفاق".
وفيما أوردته صحيفة "هآرتس" الصهيوني عن نتائج اللقاء، جاء أنّه "لا تفاهمات ولا اتفاق بين الطرفين"، وعليه فإنّ المحكمة مُلزمة بحسم الأمر، ومن المقرر أن تُحدد جلسة للنطق بقرارها.
ويدّعي مُحامي الجندي أنّ الأخير أعدم الشاب الفلسطيني دفاعاً عن النفس إذ كان يتخوّف من حيازته سكيناً أو عبوّة ناسفة، رغم أنّ الجنود الآخرين أطلقوا عليه الرصاص وأسقطوه مصاباً، وظلّ ينزف، ولم يكن يُشكّل خطراً على أحد في تلك اللحظة، وذلك في منطقة تل الرميدة بالخليل، يوم الخميس 24 مارس 2016، حتى أقدم القاتل على إعدامه بطلقة في الرأس، أكّدت تقارير الطب الشرعي أنّها هي التي أنهت حياته.
ووُثقت جريمة إعدام الشهيد الشريف بمقطع فيديو التقطه المصور عماد أبو شمسية، من أبناء المدينة، ويعمل مع منظمة "بتسيلم الإسرائيلية" الحقوقية. وأثار الفيديو في حينه موجة غضب محلية ودولية، وانتقادات واسعة في إعلام الاحتلال حتى، والمنظمات الحقوقية، كما فتح باب الجدل في حقيقة ما يجري من إعدامات ميدانية من قبل جنود الاحتلال الصهيوني، وما تُخبّئه الكاميرات التابعة للجيش من أحداث قتل الشبان والفتيات الفلسطينيين على نقاط التماس، بدون أدنى محاسبة أو مساءلة في دولة الاحتلال، وقيادة جيشها.
