أعلن مجلس القضاء الاعلى الفلسطيني، رفضه مشروع قانون يتعلق بالسلطة القضائية، صادقت عليه حكومة التوافق، كونه "مشوب بشبهة عدم الدستورية".
وقال المجلس في بيان صحفي، أنه رفض مشروع التعديل المقدم من وزير العدل الفلسطيني، وتم إعادة المشروع للوزير ومجلس الوزراء مشفوعا برأي مجلس القضاء الأعلى برفضه جملاً وتفصيلاً.
وكان خبراء قانونيون فلسطينيون وصفوا تعديل الحكومة قوانين السلطة القضائية بأنها "مسألة خطيرة، وناتجة عن صراعٍ بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية"، معتبرين منح السلطة التنفيذية الصلاحيات بتعيين وعزل القضاة، بالإضافة لجعْل النائب العام مسؤولاً أمام الحكومة، من خلال وزير العدل، بدلاً من أن يكون مسؤولاً أمام المجلس التشريعي، كما هو الحال الآن، من أخطر التعديلات المقترحة.
فيما أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين، رفضها القاطع للمشروع الذي قالت إنه "يحمل العديد من المغالطات الدستورية، وانتهاكات جسيمة للفصل بين السلطات واستقلال القضاء"، مؤكدة رفضها لعزل القضاة، وتحديدًا رئيس المحكمة العليا.
وقال وزير العدل الفلسطيني، علي أبو دياك، في بيان له تعقيبا على المواقف القانونية التي صدرت، إن مشروع تعديل قانون السلطة القضائية ما زال في المرحلة الأولى من النقاش والصياغة والإعداد، وأن ما تم تقديمه لمجلس القضاء وغيره من مؤسسات قطاع العدالة؛ ما زال مسودة أولى قيد البحث والتشاور بين الحكومة ومؤسسات قطاع العدالة والمجتمع المدني.
وصادقت حكومة التوافق في جلستها الأخيرة، يوم الثلاثاء، على مشروع قرار بقانون معدل لقانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م والتنسيب به إلى رئيس السلطة الفلسطينية، لإصداره حسب الأصول.
وقالت الحكومة إن الخطوة جاءت "من أجل استكمال بناء المنظومة القضائية والقانونية لدولة فلسطين، ولضمان سرعة البت في القضايا الدستورية من قبل هيئات قضائية متخصصة، وضمان حسن سير العمل بهذه المحكمة، بما يساهم في تعزيز ثقة المواطن بالقضاء"، على حد قولها.
