رفضت لجنة أهالي الشهداء المُحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال الصهيوني، القرارات الأخيرة المتمثلة بتأجيل جلسة المحكمة العليا الصهيونية، لمناقشة طلب استرداد الجثامين حتى منتصف أيلول المقبل، إلى جانب فرض غرامات مالية على عائلات وأبناء الشهداء وربط قضية استعادة الجثامين بالمفاوضات التي تجريها "اسرائيل" مع حركة حماس لتبادل الأسرى.
ورأى أعضاء اللجنة في مؤتمرٍ صحفي عقد في بيت لحم، أنّ القرارات الصادرة عن الاحتلال عنصرية، وتعكس حقيقة "إسرائيل" البشعة، مُوضحين أنه سيتم تصعيد النضال حتى استعادة الجثامين المُحتجزة.
بدوره، وطالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الوزير عيسى قراقع، باستمرار الفعاليات للمطالبة باستعادة الجثامين، مُطالباً بتصعيدها على المستوى الدولي انطلاق من الإدراك بعدم عدالة القضاء الصهيوني، مُشيراً إلى أنّ إخضاع خمس شهداء للمساومة وانتظار نتائج المفاوضات مع حركة حماس هو ابتزاز سياسي، ودليل على عدم استقلالية المحاكم والقضاء الصهيوني.
وشدد قراقع على أنه من الضروري التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية التي نفتخر بالانضمام إليها، مُستنكراً ممارسات الاحتلال ومطالبته بالتعويضات من عائلات وأبناء الشهداء.
