هل سيتم ربط صفقة زوارق الحماية الجديدة بقضية الفساد رقم (3000) في الكيان الصهيوني، هذا السؤال الذي تثيره معلومات جديدة ترتبط بالطريقة التي تم بها تسهيل الصفقة رغم مخاطر أمنية محتملة كما يقول محلل صهيوني.
حيث تثير قضية اكتشاف موافقة مسؤول صهيوني كبير على صفقة الغواصات الألمانية لمصر، تساؤلات عديدة في الكيان الصهيوني، حيث أن الاتفاق بين الكيان وألمانيا يحتوي على شرط موافقة الكيان على أي صفقة شبيهة لمصر. حيث يحرص الكيان على تضمين شرط في كل اتفاق يعقده مع حكومة أجنبية يمنع البائع من بيع نفس السلاح إلى بلدان أخرى في الشرق الأوسط وذلك لضمان التفوق الصهيوني. ويعتبر مراقبون أن هذا يؤكد االمخاوف الصهيونية عن الأضرار الأمنية الكبيرة التي تحتويها قضية الفساد والشبهات المحيطة بصفقة الغواصات، والتي تتعدى الفساد المالي الجنائي.
والسؤال الذي يطرحه الصحفي الصهيوني أليكس فيشمان هو ما إذا كانت الموافقة الصهيونية على بيع الغواصات المتقدمة ل مصر جاءت مقابل حصول الكيان على خصم مالي في صفقة زوارق حماية منصات الغاز الطبيعي، وهي صفقة ضخمة جدا قيل أن تكاليفها ستصل إلى مليار ونصف المليار دولار. وما يربط هذا الأمر بقضية الفساد الشهيرة في الكيان الصهيوني المعروفة بـ (ملف 3000) هو أن من المعروف أن الكيان عارض بيع غواصات لمصر منذ سنوات عديدة خاصة معارضته السماح لمصر الحصول على أنظمة متقدمة مماثلة لتلك التي يشتريها الجيش الصهيوني. فما الذي تغير؟
كانت مصر قد سعت عام 2009 لشراء غواصة من حوض السفن ثيسنكروب، الذي ينع الغواصات للكيان، وقد وافق وزير الحرب الصهيوني وقتها أيهود باراك، ورئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو على طلب القاهرة بشرط ان تكون الغواصات التي تباع الى مصر اقل تقدما من تلك التي تباع إلى الكيان. و بعد إطاحة الرئيس مبارك في عام 2011، وبصعود محمد مرسي إلى السلطة، طلب نتنياهو وبارك من ألمانيا إلغاء الصفقة. وقال الألمان إنهم لا يستطيعون الانسحاب من اتفاقهم مع القاهرة في تلك المرحلة، وتم تسليم الغواصات إلى مصر في عام 2016.
الأزمة التي ظهرت الآن تعود إلى النصف الثاني من عام 2014، بعد صعود الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السلطة في مصر ، سعى المصريون لشراء أربع غواصات من النماذج الأكثر تقدما، فضلا عن سفينتين مضادة للغواصات.
ولم يتم ولم يدرج وزير الحرب الصهيوني آنذاك موشيه يعالون ورؤساء الادارات المعنية في المؤسسة العسكرية في المناقشات حول الطلب المصري وهي مناقشات كان الكيان معنيا بها بسبب الشرط المقيد. ويذكر فيشمان أن كبار الأمنيين الصهاينة اكتشفوا الأمر بالصدفة وعندما طلب يعالون من نتنياهو توضيحات حول وجود موافقة صهيونية للبيع إلى صر نفى نتنياهو ذلك. وفي أيار / مايو 2015، أرسلت وزارة الحرب الصهيونية مسؤولا كبيرا إلى ألمانيا لإجراء تحقيقات بشأن هذه المسألة. واجتمع المسؤول الصهيوني مع مسؤول ألماني كبير في برلين. وعندما سأله لماذا كان الألمان يبيعون الغواصات إلى مصر في خرق لعقدهم مع "إسرائيل"، قدم المسؤول الألماني وثائق تثبت أن مسؤولا "إسرائيليا" وافق على البيع لمصر.
وقد قال الألمان أن هذه الاتفاقات الجديدة تم التوصل إليها خلال اجتماعهم مع محامي نتانياهو، إسحق مولكو. هو شريك ونسب للمحامي ديفيد شمرون، وهو المشتبه به الرئيسي في تحقيقات الشرطة في بيع الغواصات "لإسرائيل".
وتم ربط هذا بصفقة منصات حماية المنصات، حيث في أواخر عام 2014، في نفس وقت الاصفقة المصرية مع ألمانيا أعلنت هذه الأخيرة استعدادها لدعم صفقة السفن "لإسرائيل" والتي تشمل بيع أربع سفن لحماية منصات الغاز الطبيعي. وبلغت قيمة الدعم حوالي ثلث الصفقة - 127 مليون يورو. بشرط أنه يجب على وزارة الحرب الصهيونية إلغاء المناقصة الدولية التي أصدرتها للسفن ومنح العقد لثيسنكروب، دون تقديم عطاء. حيث كان من المفترض أصلا مشاركة ثلاثة أحواض بناء سفن من الكورية الجنوبية في العطاء الأصلي، حيث كانت السفن الألمانية المقترحة كبيرة جدا (1800 طن) ومكلفة جدا، بينما كان الكيان يحتاج إلى سفن 1200 طن فقط.
ولكن بفضل الدعم الألماني ، منحت ثيسنكروب العقد وتم الغاء طلب كوريا الجنوبية، ولكن على الرغم من الخصم الألماني، فإن السفن لا تزال أكثر تكلفة بكثير مما كان مقررا في الأصل. كما صرح الرئيس السابق لمديرية وزارة الحرب الصهيونية.
