قال مدير عام التخطيط والسياسات بوزارة الزراعة في قطاع غزة، نبيل أبو شمالة، إن انخفاض القدرة الشرائية، وتراجع دخل الفرد، وانتشار البطالة، نتيجة الحصار المفروض منذ سنوات، أدى إلى تدهور الأمن الغذائي في القطاع بنسبة 70 في المائة.
وأوضح أبو شمالة، خلال برنامج "لقاء مع مسؤول" الذي نظمه مكتب الإعلامي الحكومي، في مقره بغزة، أن هذه المعلومات باتت واضحة في التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية حول الوضع الغذائي المتدهور في قطاع غزة.
وأكد أن الوزارة نجحت في الوصول إلى الاكتفاء الذاتي للمنتج الزراعي، وأسعار مقبولة مقارنة بالدول المجاورة التي تشهد ارتفاعا ملحوظا في الأسعار، من خلال المتابعة الميدانية ومنع أساليب الاحتكار وفتح المجال أمام كافة التجار لاستيراد السلع والبضائع.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل ضمن خطط إستراتيجية وآنية لمراقبة حركة البيع والشراء وتوفر المنتج داخل السوق، وتحديد الأسعار بشكل متوازن.
وشدد أبو شمالة على أن وزارة الزراعة تمنع استيراد السلع المتوفرة داخل قطاع غزة، وتسمح باستيراد أخرى لتحقيق الاكتفاء الذاتي وبما يمنع ارتفاع الأسعار لسلعة معينة بناء على قانون العرض والطلب.
وتطرق المسئول الفلسطيني إلى القيود والعراقيل التي تفرضها سلطات الاحتلال على حركة الاستيراد والتصدير، لمنع الاكتفاء الذاتي، مشيرا إلى أن وزارته تعمل في ظل ظروف معقدة جدا.
وأكد أن أزمة الكهرباء الأخيرة كبدت المزارعين خسائر فادحة وذلك لعدم مقدرتهم على توفير المياه لري مزروعاتهم.
وتفرض سلطات الاحتلال على قطاع غزة حصارًا مشددًا منذ 11 عامًا، حيث تغلق كافة المعابر والمنافذ الحدودية التي تصل غزة بالعالم الخارجي عبر مصر أو الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، باستثناء فتحها بشكل جزئي لدخول بعض البضائع والمسافرين.
