كشفت مصادرٌ فلسطينية، أنّ الاتحاد الأوروبي يعتزم أن يثير مع السلطة الفلسطينية اعتقالها ثمانية صحافيين في الضفة الغربية المحتلة، وما يمثله من انتهاك لحرية الرأي والتعبير.
ونقلت وكالة صفا المحلية، عن مسئول الإعلام في المفوضية الأوروبية في القدس المحتلة شادي عثمان، قوله، أن الاتحاد سيثير قضية اعتقال الصحافيين الثمانية في لجان العمل مع الحكومة في رام الله، والتي تختص إحداها بحقوق الإنسان خصوصًا حرية الرأي والتعبير.
وكان عثمان يعقب على تقارير نقلتها مصادر إعلامية أوروبية بشأن نية الاتحاد مراجعة الدعم المالي المقدم للسلطة في ضوء تصعيد الانتهاكات ضد الصحافيين وإقرارها مؤخرًا قانون "الجرائم الالكترونية".
وأكد عثمان أن موقف الاتحاد الأوروبي "مع ضرورة أن تكون حرية الرأي والتعبير مكفولة من الأطراف الفلسطينية كافة، سواءً في الضفة أو قطاع غزة".
وقال إن "حرية الصحافيين وتوفير بيئة مناسبة لعملهم في صلب مطالب الاتحاد الاوروبي في حواره مع الحكومة الفلسطينية في رام الله".
وأضاف "يجب تحييد الصحافيين عن أي مناكفات وتجاذبات سياسية في الأراضي الفلسطينية، ونتوقع في الاتحاد الأوروبي من السلطات في غزة والحكومة في رام الله احترام وضمان حرية الرأي والتعبير وحقوق الصحافيين".
وخرجت الأيام الماضية دعوات حقوقية للاتحاد الأوروبي تطالبه بضرورة تقييم ما يقدمه من مساعدات مالية للسلطة ضمن "سياسة الجوار" الأوروبي على خلفية انتهاكاتها للصحافيين.
وفي هذا الجانب، قال عثمان إن: "المساعدات تقدم للشعب الفلسطيني بشكل أساسي سواءً عبر رواتب للمعلمين وعاملين في القطاع الصحي إلى جانب مشاريع البني التحتية وبالتالي قضية استمرار الدعم يهم مجمل الشعب الفلسطيني".
وأضاف أن "حرية الرأي قضية مهمة يتم إثارتها بشكل مباشر بين السلطة الفلسطينية والاتحاد الاوروبي ونحن نتوقع وقف هذه الإجراءات المتخذة ضد الصحافيين".
وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان وجه اليوم رسالة عاجلة إلى مفوض سياسة الجوار الأوروبي ومفاوضات التوسع "يوهانس هان" وفريقه، دعاهم فيها إلى التداعي العاجل لبحث انتهاكات السلطة الفلسطينية لحرية التعبير وممارسة العمل الصحفي في الأراضي الفلسطينية.
وطالب المرصد الأورومتوسطي، ومقره جنيف، في رسالته بإعادة تقييم الاتفاقيات التجارية والدعم المالي للبرامج والمشاريع مع السلطة الفلسطينية في إطار سياسة الجوار الأوروبي، وضمان توافقها مع واجب احترام وحماية حقوق الإنسان.
وحث المرصد في دعوته الاتحاد الأوروبي على ضرورة الضغط والتدخل لإنهاء الانتهاكات التي تمارسها الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية ضد الصحفيين الفلسطينيين خاصة وأن الاتحاد الأوروبي هو أكبر مانح للمساعدات المالية للسلطة.
وتعتقل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية ثمانية صحافيين حاليًا منهم خمسة اعتقلوا في اليومين الماضيين بعد مداهمة منازلهم ومصادرة حواسيبهم الشخصية، وتم لاحقًا تمديد توقفهم بموجب قانون الجرائم الإلكترونية.
