نَشر مهند كراجة، محامي مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، وثيقتي "طلب تمديد توقيف مدة 15 يوماً"، صدرتا عن النيابة العامة في رام الله، بحق الصحفيين المعتقليْن لدى أمن السلطة الفلسطينية، ممدوح حمامرة وقتيبة قاسم، لاستكمال التحقيقات في الوقائع والتهم التي يجري التحقيق فيها.
وجاء في تفاصيل الوثيقتين، التهم التي يجري التحقيق فيها مع الصحفيين المعتقلين، وهي "إنشاء مواقع إلكترونية وإدارتها، والعمل مع فضائيات ممنوع عملها بدولة فلسطين، والعمل لصالح غزة وميليشات حركة حماس، والتواصل مع صفحات فيسبوك إخبارية".
وأفاد كراجة في اتصال هاتفي مع "بوابة الهدف"، بأن قاضي محكمة الصلح في رام الله، وافق على تمديد التوقيف مدة 5 أيام أخرى، وبعد انتهاء مدة التوقيف يُوجّه المعتقلين إما للمحاكمة أو يُعاد طلب التوقيف ثانية، إذا ما قررت أجهزة أمن السلطة الاستمرار في اعتقال الصحفيين.
وقال كراجة أن مؤسسة الضمير ستلتقي مع لجنة الحريات بنقابة المحامين، للتحرّك العاجل من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين من الصحفيين.
وكانت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية اعتقلت 4 صحفيين عقب مداهمة منازلهم ومصادرة هواتفهم وحواسيبهم الشخصية في الضفة الغربية المحتلة، الثلاثاء الماضي.
وأكدت مصادر مُطلعة، أنّ قوة من جهاز المخابرات اعتقلت مراسل قناة القدس الفضائية في بيت لحم جنوباً ممدوح حمامرة من استديو في قرية حوسان غربي المدينة، واعتقلت الصحفي قتيبة قاسم في بيت لحم للمقابلة، واعتقلت الزميل الصحفي مراسل وكالة شهاب للأنباء عامر أبو عرفة بعد مداهمة منزله ومصادرة هاتفه وحاسوبه الشخصي.
وقالت مصادر أخرى، بأنّ جهاز المخابرات اعتقل الصحفي طارق أبو زيد بعد اقتحام منزله في مدينة نابلس.
