شكك تقرير صهيوني نشرته صحيفة "ذي ماركير" اليوم الأحد أن يكون الجدار التحت أرضي الذي يقوم الكيان ببنائه على حدود غزة، سيكون ناجعا ومفيدا لفترة طويلة، ويتساءل التقرير فيما إذا كانت الثلاث مليارات شيكل (وهي تكلفة المشروع) قادرة فعلا على "ردع حماس".
من المعروف أنه في نهاية هذا الشهر آب / أغسطس، يتكون قد مرت ثلاث سنوات على العدوان الصهيوني على قطاع غزة المعروفة باسن "الجرف الصامد" والذي اتضح أنه لم يكن صامدا في النهاية، ولكن العملية كشفت للجانب الصهيوني عن التهديد الكبير للأنفاق وهو ما دفع الكيان للبحث عن حلول فعالة للمعضلة.
وبالعودة إلى التقرير الصهيوين فإن الحاجز هو مشروع كبير أقرته وزارة الحرب الصهيونية وأعلى المستويات الأمنية في الكيان، وقد قام هؤلاء وكذلك قادة سياسيون بارزون في مجلس الوزراء الصهيوني بزيارة منطقة البناء والاطلاع على سير المشروع.
ورغم المبالغ الهائلة المرصودة لبناء الحاجز يعترف التقرير أن شركات أجنبية عديدة امتنعت عن المشاركة في المناقصة لأسباب واعتبارات سياسية، ومما لاشكفيه أن تعقيدات هندسية كبيرة تحيط بالمشروع وطبيعة تكوينه والقدرة على السير فيه كما كان مخططا. كما أن هذا يضفي ظلالا من الشك حول قدرة الميزانية المقررة على الاستجابة لمتطلبات المشروع ومن المتوقع أن تزداد هذه الميزانية بالتأكيد.
وكانت قد صدرت في الأسبوع الماضي أربع مناقصات لتشييد أجزاء إضافية من الجدار. وحددت هذه العطاءات سعرا أقصى، وسعت وزارة الدفاع إلى إقناع شركات البناء الأجنبية بالمشاركة في المشروع - لخفض التكاليف. ومع ذلك، يبدو أن الوضع السياسي الحساس يمنع الشركات الكبرى من الخارج، وشركات البنية التحتية الكبيرة من الصين، التي تعمل في مشاريع مثل السكك الحديدية الخفيفة في منطقة دان من المشاركة في المشروع.
ويجند الكيان الصهيوني كافة الآلات الضرورية للمشروع بما يهدد بتعطيل مشاريع أخرى أساسية، فعلى سبيل المثال، في العطاءات التي نشرتها وزارة الحرب، كان مطلوبا أن يتم تنفيذ المشروع بواسطة آلات هيدروميل - آلات الحفر المعقدة المصممة للعمل العميق، والتي تستخدم في الكيان منذ عامين فقط. ويتطلب استكمال المشروع من 10 إلى 14 آلة من هذا النوع - أي جميع آلات الهيدروميل الموجودة حاليا في الكيان الصهيوني.
ورغم أن مصادر صناعة الاسمنت تزعم أن كميات الأسمنت اللازمة لبناء الحاجز لن تؤثر على السوق، إلا أن مجامع هذه الصناعة ليست مبنية لتوريد الكميات المطلوب للحاجز. نظرا لحجم المشروع الضخم حيث وفقا للخطة الصهيونية، سيتم تمديد الحاجز تحت الارض على طول 65 كيلومترا من الحدود وسوف يرتفع جدار ارتفاعه 6 أمتار فوق سطح الأرض، بيد أن المكون الأساسي للحاجز سيكون تحت الأرض، لوقف تهديد النفق. ومن المتوقع أن يوسع الحاجز عدة عشرات من الأمتار تحت الأرض، في أعماق متفاوتة وفقا لظروف المنطقة. هذا التغيير هو من بين أسباب عدم اليقين حول التكلفة النهائية للمشروع. ويرجع ذلك إلى أن هذا هو أول مشروع من هذا القبيل ينفذ على نطاق العالم.
وفي سياق التشكيك في جدوى هذا الحاجز، تنقل الصحيفة عن المحلل ناداف شولب من قسم الاستشارات البحثية في مؤسسة بيكر تيلي في مارس 2014، نحليل تاريخ جهود الأمن الحدودية بين الولايات المتحدة والمكسيك ووجد أن الولايات المتحدة نفذت بين عامي 1998 و 2011 ثلاثة مشاريع تهدف إلى حماية الحدود بتكلفة إجمالية 1.5 مليار دولار - دون تحقيق أهدافها. وكان ذروة مشروع بوينغ مليار دولار، حيث نفذت شركة بوينغ في قطاع حدودي معين نشرا لطائرات مسيرة وقاعات القيادة والتحكم والكاميرات وأنظمة الاتصالات والسيطرة على المركبات المتقدمة. ورغم ذلك فإن الدخول غير القانوني إلى الولايات المتحدة من المكسيك لم ينخفض داخل تلك الحدود الخاصة - وذهب الاستثمار برمته إلى العدم.
ويصف التقرير الصهيوني أنه هناك حاليا ستة مراكز نشطة على طول الحدود يعمل فيها عمال مدنيون من إسرائيل وإسبانيا ومولدوفا إلى جانب طالبي اللجوء من البلدان الأفريقية. وفي تشرين الأول / أكتوبر، من المتوقع أن يبلغ ذروة النشاط، مع وجود 40 بؤرة استيطانية على طول الحدود وحوالي 000 1 عامل سيبقون في المنطقة ويعملون على مدار الساعة، باستثناء أيام السبت.
وأيضا نقلت الصحيفة أنه في الماضي، انتقدت مصادر مختلفة في الجيش الصهيوني وغيره من الأماكن الحاجة إلى إقامة هذا الحاجز، ومن بين أكثر منتقدي هذا المشروع هو المستشار السابق لرئيس الأركان لشؤون الأنفاق يوسي لانغوتسكي. الأسبوع الماضي: "الحواجز تحت الأرض لمنع التسلل إلى الأنفاق هي فعالة فقط لفترة محدودة، وهذا كان رأيي لمؤسسة الدفاع في عام 2005." وأضاف " حتى لو كان التسلل الى الحاجز الجديد ليس بسيطا، فان العدو الحازم والمتطور مثل حماس سيجد وسيلة للقيام بذلك".وخلصت الصحيفة إلى أن إنشاء هذا الحاجز الفائق النفعية، بتكلفة مليارات الشواقل ، هو دليل على فشل المؤسسة الدفاعية.
