قال وزير حرب العدو أفيغدور ليبرمان (إسرائيل بيتنا) إنه سيكون مضطرا للأمر بإخلاء بيت عائلة أبو رجب الفلسطينية المستولى عليه من المستوطنين في الخليل، إذا لم يقوموا بالاخلاء طوعيا، رغم أنه أمر بتمديد التفويض الممنوح ببجنة الاستيطان اليهودية في الخليل، وأضاف أن حكومته لاتنسق مع الولايات المتحدة بشأن البناء الاستيطاني.
وكان وزير الحرب الصهيوني، وفيما يبدو أنه جزء من التغييرات الوظيفية في ما يسمى "الإدارة المدنية" الاحتلالية، قد أمر القيادة المركزية للجيش بتوسيع صلاحيات لجنة محلية للمستوطنين الصهاينة في الخليل ومنحها سلطات بلدية إضافية، وهي أمور كان يتولاها عادة ضباط الجيش المحتل.
وبخصوص البناء الاستيطتني المتنامي قال ليبرمان " إن القضية معقدة، و الأمريكيين لا يحبون ذلك، لكننا قلنا بطريقة أكثر شفافية إننا سنواصل الموافقة على البناء". وأضاف ليبرمان "نحن لا تنسق معهم حول موضوع البناء. نلعب مع بطاقات مفتوحة ولا تخفي أي شيء، ولكن كل شيء يتم في إطار عام. نحن لا نخفيها ولانناقش الأطراف على حدة بل ننشر أخبارا عامة".
وكان ليبرمان يتحدث عن تغول استيطاني غير مسبوق في الضفة الغربية، حيث أِارت البيانان إلى أنه تم في هذا العام 2017 الموافقة على إنشاء 3400 وحدة استيطانية وهناك 7000 وحدة أخرى في مراحل التخطيط. وقال الوزير الصهيوني "إنه خلال السنوات الـ 17 الماضية لم تشهد هذه المنطقة ازدهارا فى البناء فى يهودا والسامرة".
وأضاف ليبرمان إن ما يسمى المجلس الأعلى للتخطيط وهو ذراع احتلالي يقود خطط الاستيطان سيجتمع أربع مرات فى السنة للموافقة على البناء فى الضفة الغربية ووعد بأن يتم الموافقة على خطة لتسوية أوضاع مستوطنة ميجرون التى تم اجلاءها قبل خمس سنوات فى اجتماع المجلس القادم.
وأشار ليبرمان إلى مستوطنة "سدي بواز" حيث من المقرر أن يتم إجلاء أربعة وحدات عشوائية قريبا، موضحا أنها تشكل في اللوحة العامة "تخريبا لعمل المؤسسة الاستيطانية". وبالإضافة إلى ذلك، أشار الوزير إلى أن هناك 40 منزلا إضافيا في المجمع الاستيطاني وإنه لايفهم الحاجة إلى أربعة منازل إضافية: "
واضاف ليبرمان "إن قانون التنظيم هو ايضا يضر بالتسوية". "وزعم أن هذا القانون ينظم في نهاية المطاف 10000 منزل للفلسطينيين و 2000 منزل إسرائيلي فقط". متحاهلا أن الفلسطينيين يبنون على أرضهم ومكانهم الطبيعي بعكس الاجتياح الصهيوني للأرض الفلسطينية التي يتم اعتصابها من أصحابها الشرعيين.
من جهة أخرى عاد ليبرمان للحديث عن "خطة قلقيلية" التي دعمها هو والجيش، وعارضها الوسط الاستيطاني وبقي موقف نتنياهو متذبذبا، وقال ليبرمان أن معارضة خطة قلقيلية "هراء مطلق". وأضاف "لسوء الحظ تم تجميدها".
وقال ليبرمان "إن هذه قضية بناء على أرض فلسطينية خاصة داخل منطقة مسورة وسياج هو المنطقة الوحيدة التي يمكن أن تتطور فيها قلقيلية". وأضاف "إننا مسؤولون أيضا عن السكان الفلسطينيين في المنطقة (ج) ولن يقبل العالم بظاننا نبني فقط للإسرائيليين والفلسطينيين لا يوافقون على أي شيء".
وفي موضوع المقاومة قدم ليبرمان معطيات قال إنها تخص العام ونصف العام الماضي حيث زعم بوقوع انخفاض كبير في عدد الهجمات. وفي الفترة من حزيران / يونيه 2016 إلى آب / أغسطس 2017، سجلت 128 هجوما، مقارنة ب 235 هجوما بين حزيران / يونيه 2015 وحزيران / يونيه 2016.
وزعم ليبرمان أنه"في عام 2016، استثمرنا 77 مليون شيكل في مكونات أمن المجتمع في عام 2017. استثمرنا 99 مليون شيكل في الأمور الهامة - الأسوار والخدمات الأمنية".
ومن بين 112 مستوطنة في الضفة ، لم يكن هناك سوى 25 منها من مستوطنات يحيطها سور شبكي، . وقال ليبرمان "هناك حاجة لاستكمال المزيد من المطالب والمكونات الأمنية في يهودا والسامرة مثل الأسوار، وتمهيد الطرق الالتفافية، وحراسة الحافلات"، مضيفا أنه "من أجل استكمال جميع المكونات الأمنية بطريقة مثالية، هناك حاجة إلى مليار شيكل. المخاطر ". وحول استكمال السور الأمني مع مصر قال الوزير "ان هذه ليست أولويتي، وهي ليست الاشد حاجة، وهناك اشياء كثيرة ضرورية وعاجلة".
