عانى الائتلاف الحكومي الهش الذي يرأسه بنيامين نتانياهو من نكسة أخرى الأربعاء بعد أن أصدرت المحكمة العليا حكما سلبيا وذو وقع ثقيل على المؤسسة اليهودية الارثوذكسية . وفي قرار بعيد المدى، ألغت المحكمة القانون الذي يمنح الرجال اليهود المتزمتين إعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية أثناء دراستهم في مدرسة دينية ومن المقرر ان يدخل الحكم حيز التنفيذ خلال عام.
بعد قبول المحكمة الصهيونية العليا الالتماس المقدم ضد القانون الذي يمنح اليهود المتدينين من الحريديم الأرثوذكس إعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية أثناء دراستهم في مدرسة دينية وبدء تطبيق منع الاعفاء خلال عام.
وقبول الالتماس الذي قدمته حركة "نوعية الحكومة" وهي منظمة حكومية مستقلة ، تقول إن "القانون يديم التفاوت بين الشباب العلمانيين المطلوب منهم التجنيد في الجيش والشبان الدينيين المعفيين"، يعني إلغاء التعديل رقم 21 لـ "قانون خدمات الدفاع" الذي يسمح بتمديد الإعفاء من التجنيد لطلاب المدارس الدينية حتى عام 2023. وقد تم اتخاذ القرار من قبل لجنة موسعة تضم تسعة قضاة.
وقد توعدت الأحزاب الأرثوذكسية المتشددة باسقاط حكومة بنيامين نتنياهو، وقال متحدثون مختلفون باسم هذه الأحزاب خصوصا شاس و يهود التوراة، أن المحكمة خرقت اتفاقا إئتلافيا ويبدو أن المحكمة ستغير الحكومة. ووصفه وزير الصحة ليتزمان: "قرار سيئ وسيدخل تاريخ الأحكام الرهيبة في العالم اليهودي"، في سياق متصل قال وزير الحرب الصهيوني أفيغدور ليبرمان، أن كل "إسرائيلي" بلغ الثامنة عشر عليه أن يخدم في الجيش، وقال ليبرمان إن هذا يشمل العرب، مسلمين ومسيحيين أيضا.
وفي سياق آخر يبدو غير ذي صلة، فقد وجهت المحكمة ضربة قوية للحاخامية، أعلى سلطة دينية في الكيان الصهيوني، من خلال الحكم بأن الحاخامية لاتملك حق احتكار منح شهادة كوشير (الطعام الحلال) للمطاعم والمؤسسات العامة الأخرى. وقد أعطى ذلك انتصارا للكيانات الدينية المستقلة الأكثر تحررا التي طالبت بالمساواة عبر منحها الحق في الإشراف على شهادة النظام الغذائي.
ولم يرد نتانياهو، الذى يقوم بجولة في أمريكا اللاتينية ستستمر عشرة أيام لم يرد ولم يعلق على القرار الذي صدر الثلاثاء، ولكن ائتلافه يتعرض لهزة قوية فليس هناك قضية أكثر أهمية لدى الأحزاب الأرثوذكسية من قضية الإعفاء.
ومن المعروف أن قضية إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية عصفت بالكيان منذ عقود، وثمة نسخة من قانون الإعفاء على الكتب منذ تأسيس الدولة الصهيونية في عام 1948. وكان رد فعل الأحزاب الحريدية ضد التهديدات التي تطال مشروع الإعفاء عن طريق أعمال الشغب والهجمات ضد الشرطة، والاحتجاج الكبير في القدس يوم الاربعاء.
أما مسألة الكوشير فقد صنفت اليهود في الكيان منذ فترة بين ملتزمين بالكوشير وغير ملتزمين به، ومعظم "الإسرائيليين" لايلتزمون بالقانون الدني في مسألة المطاعم، فمن السهل جدا افتتاح مطعم غير ملتزم، ولكن كل شخص يريد افتتاح مطعم كوشير عليه الحصول على شهادة من الحاخامية وهي مؤسسة يطالها الفساد بشكل كبير. إذافة إلى الاعتقاد السائد بأن المبلغ الذي تطالب به الحاخامية من أجل منح الشهادة هو تعسفي إلى حد كبير.
العاصفة التي يواجهها نتنياهو عبر عنها بشكل مباشر اثنين من وزرائه الأساسيين، فقد قال وزير الداخلية ارييه ديرعي الذي يقود حزب شاس المتشدد إن رئيس الوزراء وافق على تقديم مشروع قانون إلى البرلمان من شأنه أن يتخطى قرارات المحكمة العليا المزدوجة. ووصف مشروع القانون المحتمل بأنه "قانون جديد وقوي ... مع شرط محكم بحيث لا تكون المحكمة العليا قادرة على التدخل".
بينما وعلى الضد قال وزير الحرب أافيغدور ليبرمان الذي يرأس حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني لكن العلماني، إنه يخطط لاقتراح قانون جديد يفرض خدمة إجبارية على اليهود الأرثوذكسيين وكذلك المواطنين العرب الذين أعفوا أيضا . وقال في تجمع لحزبه "يجب على الذين يرفضون الخدمة أن يعرفوا أن له ثمن - وينطبق على الجميع". وقال ليبرمان " يسألونني:" كيف يمكن تجنيدهم جميعا؟ أستطيع أن أفتح سجلا جنائيا لهم، وأستطيع أن أطلب من الدولة عدم دعمهم بأي منحة دراسية، ولا توجد جامعة أو كلية لديها أدوات فعالة هنا لتبرر أي شخص يرفض خدمته، رفض الخدمة له ثمن ن وينطبق على الجميع دون استثناء، وعلى القيم المشتركة، فإن هذه الخدمة المشتركة أمر لا بد منه ". وأضاف ليبرمان "عندما نتحدث عن خدمة للجميع، وأنه لا يوجد نوع A والنوع باء - كل شاب يبلغ من العمر 18 عاما يجب أن تذهب إلى الخدمة العسكرية أو الوطنية، فإنه لا يمكن أن يكون خلاف ذلك، وأنا أتحدث عن اليهود والمسلمين والمسيحيين أيضا."
وهذا الانقسام يترك ظلالا ثقيلة من الشك على قدرة نتنياهو على الاستمرار، فلايمكنه مع تعرضه للمزيد من التحقيقات في قضايا الفساد أن يتحمل الإنقسام في تحالفه. ويكتفي ب61 عضوا في الكنيست من أصل 120.
ويبقى السؤال مطروحا: ما الذي سيطيح بحكومة نتنياهو: قضايا الفساد التي تحاصره أم الأحزاب الأرثوذكسية المتشددة والمحكمة العليا؟
