أحال المدعي العام في الأردن، الناشط راكان حياصات، الخميس، إلى مركز إصلاح وتأهيل الجويدة، لمدة (15 يوماً)، على خلفية شكوى قدمتها النائب ديمة طهبوب بحقه إضافة إلى فتاتين و3 طلاب جامعيين، اعتبرت طهبوب من جهتها أن أفعال الحياصات "تمس شخصها لا مواقفها".
وتتعلق الشكوى التي قدمتها طهبوب بـ"صورة مركبة نشرها حياصات عبر صفحته على (فيسبوك)، وتظهرها تمتطي جواداً وتحمل سيفاً"، وذلك "احتجاجاً على موقفها من حادثة اقتحام طلاب ورجال أمن مطعما يقدم الطعام والمشروبات في أوقات الصيام خلال شهر رمضان الماضي".
وبين محامي الحياصات، رامي عودة، في تصريح لـ"الغد" أن "المدعي العام رفض تكفيل حياصات مرتين، فيما وافق على تكفيل باقي المشتكى عليهم".
وتم تحويل حياصات، وهو عضو في حزب الوحدة الشعبية، إلى سجن الجويدة بتهمة التدخل في نطاق "الجرائم الإلكترونية".
بدوره، انتقد عضو المكتب السياسي في حزب الوحدة الشعبية، الدكتور فاخر دعاس، شكوى النائب طهبوب "بحق مواطن"، مُعتبراً أن ما "قامت به يعد تقييدا للحريات، خصوصاً أنها شخصية عامة، ومن البديهي أن تتعرض لانتقادات من قبل أفراد الشعب".
وقال إن "رؤساء الوزراء يتعرضون باستمرار لانتقادات من مواطنين قد يصل الكثير منها حد القسوة، ولا تتم محاسبتهم"، مُضيفا أن "الأولى، بصفتها نائباً، أن تدفع باتجاه تعزيز الحريات بدلاً من تقييدها".
