اعترف جيش العدو الصهيوني بسلسلة من الأخطاء والثغرات الأمنية، ساهمت في نجاح الفدائي البطل عمر العبد بتنفيذ هجومه الفدائي في مستوطنة حلميش. وأعلن االجيش الصهيوني عن اتخاذ سلسلة من الاجراءات تشمل عقوبات ومحاكمات عسكرية وإجراءات تأديبية لعدد من ضباطه وجنوده.
وقال جيش العدو إن الثغرات كانت خلال الـ 15 دقيقة التي فصلت بين اختراق الفدائي لسياج المستوطنة وإطلاق الإنذار الكهربي وتنفيذ العملية، وهي فترة زمنية اعتبرت خطيرة بالنسبة لتأخر الاستجابة.
وتوزعت الأخطاء بين قوات جيش العدو وما يسمى جهاز أمن المدنيين الخاص بالمستوطنين في المستوطنة وزعم العدو أن الإجراءات طالت رتبا صغيرة نسبيا. وقال الجيش إنه تم توبيخ قائد سرية "نيتزاه يهودا" من لواء كفير المسؤول عن حماية المستوطنة حيث كانت تتمركز في موقع استيطاني آخر مجاور لحلميش وقال قائد اللواء أن قائد الكتيبة لم يمتثل للأوامر التشغيلية. كما تم لوم ما يسمى ضابط الدفاع عن الأرض في المنطقة المسماة بالمصطلح الاحتلالي إقليم بنيامين، وهو المسؤول عن التنسيق بين القوات الاستيطانية والعسكرية وكذلك خضع قائد دورية المنطقة التي كان من المفترض أن تعمل داخل المستوطنة لمحاكمة عسكرية وحكم بالحبس 21 يوما لعدم امتثاله للأوامر والإجراءات التشغيلية.
وتم توبيخ المنسق الأمني في حلاميش (شخص الأمن المدني الذي يتواصل مع اللواء الإقليمي بنيامين) من قبل قائد لواء بنيامين الإقليمي، العقيد يوفال جاز، لعدم إبلاغه أنه ترك التسوية قبل الهجوم ولعدم الامتثال لأوامر التشغيل.
كذلك تم نقل نائب أمن المدنيين و الحرس المنسق من موقعهم بسبب "السلوك غير المهني وعدم الامتثال للإجراءات"، بينما لوحظ أيضا مخالفات في الملف الشخصي لأفراد دوريات ما يسمى الأمن المدني الذين كانوا على رأس عملهم في حلميش. وتأتي هذه الثغرات رغم إعلان قائد ما يسمى لواء بنيامين أن التجمعات الاستيطانية تتلقى تهديدات كبيرة ارتباطا بأحداث القدس المحتلة في حينه. و أثبت التحقيق فشل قائد السرية في ترجمة هذا النظام إلى إجراءات تشغيلية كبيرة على الأرض، مثل تخصيص قوات لتحقيق هذه الغاية وعقد التدريبات العسكرية ذات الصلة.
وكشف التحقيق الأولي في الهجوم أن 15 دقيقة مرت منذ لحظة إطلاق التنبيه الأول عندما لمس الفدائي عمر العبد السياج الخارجي للمستوطنة وحتى إطلاق النار عليه من قبل الجندي الصهيوني الذي تواجد صدفة في المكان وقبل وصول القوات العسكرية للمكان. حيث لم يبلغ التنبيه بشكل صحيح لسرية الجيش المحتل ولا لأفراد الدوريات الذين لم يأخذوا التنبيه على محمل الجد، وفشلوا في ملاحظة الفدائي الذي كان مختبئا في الدغل المجاور.
وكشف جيش العدو أن إجراءات تحسينية في المستوطنة كان ينبغي أن تنفذ منذ ثمانية أشهر غير أنها تعطلت بسبب ما قيل أنه العقبات البيروقراطية، على الرغم من أن كان من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ بين شهر وشهرين قبل الهجوم.
ونتيجة لذلك، لم يتم تركيب أجهزة الكشف والكاميرات التي كان يمكن أن تقدم تحذيرا حول طريقة الفدائي في الهجوم، وتطرقت نتائج التحقيق أيضا إلى فشل المخابرات العسكرية والقدرة التكنولوجية لمراقبة وسائل الاعلام الاجتماعية وللتحذير من الفدائيين المحتملين الذين يعلنون نواياهم على الفيس بوك كما هو حال الفدائي عمر العبد. وقال الجنرال رونين مانيليس "ان المسؤولية الشاملة عن امن المجتمع والسكان فى المنطقة تخص الجيش". وأضاف "كجزء من الاستنتاجات المستخلصة، نفذت سلسلة من الندوات التعليمية لجميع رؤساء الأمن" مشيرا إلى أنه "قبل ان يعترف بعيوب الجهاز الامني". وأضاف "نحن نتحدث عن سلسلة من الإخفاقات التكتيكية. اتضح أن سلوك القوات في الحادث لم يكن نموذجيا حسب المعايير التشغيلية في المنطقة ".
