تل السكن الأثري بغزة.. أنقذوا ما تبقى لكم

انطلقت عصر اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية للمُطالبة بالوقف الفوري للتجريف والتدمير المتواصل في حي السكن الأثري بمدينة الزهراء وسط قطاع غزة.

وطالب المحتجون بالوقف الفوري لأعمال التجريف في الموقع واتخاذ كافة الاجراءات الميدانية لحماية الموقع واغلاقه لحين انتهاء التحقيق، والمُباشرة بتقييم الأضرار واجراء أعمال تنقيب انقاذية فورية في الموقع للحفاظ على ما تبقى منه.  

بدوره، قال المُختص في ترميم وصيانة الآثار فضل العطل لـ"بوابة الهدف"، أن الموقع يُمثل إثبات وجود فلسطين، فكان أول استيطان بشري في هذا الموقع قبل أكثر من3500 سنة قبل الميلاد، مُشيراً إلى أن عمليات التنقيب لا تحدث من خلال الجرافات.

وأكد العطل الذي يتواجد في المكان يومياً منذ ستة أشهر مُحاولاً الدفاع عن المكان وحيداً، أن ما يحصل اليوم في تل السكن هي مهزلة وطنية بامتياز بحق التاريخ الفلسطيني، مُناشداً حكومة الوفاق الوطني باتخاذ كافة الإجراءات السريعة والجريئة لوقف هذه الجريمة.

من جهته، ثمن وزير الثقافة د. إيهاب بسيسو في مكالمةٍ هاتفية له خلال الوقفة، دور جميع المثقفين والأكاديميين وعلماء الآثار والصحفيين الذين لبَّوا دعوة الشباب واحتجوا بالحضور للموقع الأثري نظراً لأهميته التاريخية والوطنية.

وأكد بسيسو على أن الأهمية التاريخية لموقع تل السكن الأثري تتطلب تظافر جميع الجهود الثقافية والأكاديمية من أجل الحفاظ على التراث الوطني والتاريخي، مُشيراً إلى أن "سنعمل جاهدين من أجل تجاوز هذه الأزمة بما ينسجم مع انحيازنا لتراثنا وثقافتنا الوطنية".

وفي السياق، أطلق مثقفون ونشطاء، عريضة إلكترونية لوقف تجريف وتدمير موقع "تل السكن"، مُطالبين بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على الملابسات والأسباب، وإحالة الواقعة للقضاء واتخاذ كافة الاجراءات القانونية.

وكانت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا"، قد دعت في وقتٍ سابق السلطات المختصة في قطاع غزة إلى وقف عملية التجريف فوراً في موقع تل السكن الأثري المسجل في اليونسكو الواقع في مدينة الزهراء في قطاع غزة، باعتباره موقعاً أثرياً.

وأكدت المنظمة في حينه، أن "إثبات أن المنطقة أثرية يكفي فيه تقارير الخبراء وأصحاب الاختصاص ولا يحتاج إلى قرار حكومة يؤكد أثرية المنطقة".

وبحسب المنظمة، فان "موقع تل السكن الأثري المسجل في اليونسكو الواقع في مدينة الزهراء في قطاع غزة يشغل مساحة مئة دونم يعود تاريخه الى الحقبة البرونزية والكنعانية، واكتشفت فيه آثار تعود إلى 5000 عام، ومع دخول السلطة الفلسطينية عام 1994 خصصت مساحة منه لتسكين ضباط من الأمن الوقائي، في عام 1998، وبدأت شركة الظافر بالتجريف هناك عندما اكتشف الموقع الأثري، وعلى الرغم من اكتشاف الموقع لم تتوقف الشركة عن البناء بل استمرت واتمت بناء الأبراج السكنية، ثم خصصت قطعة أخرى لبناء جامعة فلسطين واستمرت عملية التجريف في الموقع حتى عام 2013 لاستكمال بناء سور للجامعة، وفي عام 2015 تم إدراج المنطقة الأثرية ضمن المناطق المخصصة للجمعيات السكنية بهدف تعويض موظفي حكومة غزة عن مستحقاتهم المتأخرة، حيث تم تخصيص هذه المنطقة لفئة كبار الموظفين بتواطؤ من موظفين في وزارة الآثار وسلطة الأراضي ومتنفذين، وعلى الرغم من تأكيد علماء آثار غربيين منهم الفرنسي جون باتيست وخبراء آثار محليين على أثرية المكان وأهميته، إلّا أن عملية التجريف استؤنفت لبناء المساكن فمن مئة دونم هي المساحة الكلية للمنطقة الأثرية لم يتبق إلا 31 دونم دون تجريف تتهددها عملية التجريف في أي لحظة".