قالت تقارير صهيونية ويهودية أمريكية إن القوانين التي يتم اعتمادها في الولايات المتحدة ضد حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات ضد الكيان الصهيوني BDSيبدو أنعها تلحق الضرر بصورة "إسرائيل" أكثر مما تساعدها. وتشير التقارير أن هذه القوانين جعلت موضوع المقاطعة للمستوطنات الصهيونية قضية أمريكية داخلية في عدد من الولايات خصوصا تكساس.
ففي الأسبوع الماضي، طلبت جهات رسمية موكلة بتقديم الإغاثة لضحايا الحادث، من المستفيدين التوقيع على استمارة تفيد أنهم لا يشاركون في مقاطعة "إسرائيل" من أجل الحصول على مساعدات الإغاثة بعد إعصار هارفي ما أصار جدلا واسعا بين الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة.
وجاء الجدل الأخير على خلفية قضيتين، حدثت الأولى في كانساس، حيث خسرت معلمة محلية عقد عمل مع الدولة بسبب رفضها توقيع استمارة تعلن فيها أنها تعارض مقاطعة "إسرائيل". وقد قدم الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية دعوى قضائية نيابة عن المعلمة التي قالت أنها تؤيد المقاطعة بسبب معتقداتها الدينية المسيحية.
القضية الثانية حدثت في ديكنسون بولاية تكساسحيث كان على اسلكان المحليين التوقيع على استمارة تفيد بانهم لا يقاطعون "إسرائيل" والمستوطنات من أجل الحصول على مساعدات إنسانية عقب إعصار هارفى. وزعم مشرع من تكساس ساهم بوضع قانون مكافحة BDS المحلي أن الحادث كان سوء فهم، وأن القانون الذي أقره البرلمان مؤخرا ليس له علاقة مع هذا النوع من الوضع الذي نشأ في ديكنسون. غير أن التقارير أظهرت أن بعض الناس الذين يؤيدون بقوة موجة قوانين مكافحة بدس اعترفوا أنه عندما يظهر عنوان من هذا النوع في النقاش الوطني، فإن الأضرار التي تلحق بـ"إسرائيل" كبيرة.
المجموعات اليهودية في الولايات المتحدة بدت متباطئة في التعليق على الحادث في ديكسون-تكساس، غير أن ما يسمى لجنة مكافحة التشهير، أرسلت للإعلام بيانا مقتضبا، موضحا أنه في "حين تواصل المنظمة دعم قانون مكافحة BDS، فإنها تشعر بالقلق إزاء المسؤولين المحليين الذين يفسرون ذلك بطرق "مضللة".
أما الجماعات اليهودية الأخرى، التي كانت أقل تأييدا لهذه القوانين، فقالت إن هذا الحادث - بالإضافة إلى قضية كانساس - أثبت لماذا يمكن لهذه القوانين أن تسبب ضررا وإحراجا "لإسرائيل".
