قال مسؤول الإعلام في الاتحاد الأوروبيّ، شادي عثمان، إن فتح معبر رفح البري، جنوب قطاع غزة، سيجري وفق اتفاق 2005، والذي ينصّ في أحد بنوده على ضرورة تواجد بعثة من الاتحاد تُقيم بشكل دائم في المعبر.
وأوضح عُثمان أنّه لا يُوجد وقت مُحدد لتسلّم وإعادة افتتاح المعبر راهنًا الأمر بترتيبات لوجيستية. إذ لا يزال الجانب المصري يقوم بتجهيزاتٍ في المعبر، الذي لا يُفتح إلّا بصورة استثنائية لأيام معدودة، ولسفر الحالات الإنسانية فقط.
ويُفترض وفق اتفاق 2005 أن تنتشر على المعبر قوات حرس الرئاسة الفلسطينية إضافة لعناصر البعثة الأوروبية، "فيما تُكلّف الأخيرة بالمساعدة الحدودية، كطرف ثالث، بما يُساهم في بناء الثقة بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية"، وتطوير القدرات الفلسطينية في إدارة الحدود برفح، حسب عثمان. كما تنصّ الاتفاقية على وجود رقابة "إسرائيلية" عن بُعد.
وأكّد عثمان أنّ أيّا من الأطراف لم يتحدّث عن تفاهمات جديدة مُغايرة عن اتفاق 2005، فيما يتعلق بمعبر رفح، مُشيرًا إلى أنّ الاتفاق المذكور سبق وتوافق عليه كلٌ من مصر و"إسرائيل" والسلطة.
ورفضت حماس في حينه فتح معبر رفح وفق اتفاق 2005، لأنّه وجود رقابة صهيونية.
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي مدّد تفويض بعثة الاتحاد للمساعدة الحدودية في رفح، وتفويض بعثة الشرطة الأوروبية في الأراضي الفلسطينية أكثر من مرة، كان آخرها تمديد عملهما حتى 30 يونيو 2018. ومنذ سيطرة حركة حماس على القطاع لا تقيم البعثة الأوروبية في المعبر، إلّا أنّها تزوره بشكل دوري ومُتباعد لتفقد الأوضاع.
وكان وفد من 12 شخصية أوروبية وصل القطاع، أمس الأربعاء، لتفقد أوضاع المعبر، حيث أجرت جولة مُطوّلة فيه. وقال عثمان إنّ الزيارة تمت بناءً على طلب رئيس البعثات الأمنية في الاتحاد الأوروبي.
كما يُجري قائد العمليات الأمنية في الاتحاد، كينيث دين، زيارة للمنطقة، التقى خلالها مسؤولون في السلطة الفلسطينية وفي دولة الاحتلال لبحث مستقبل معبر رفح وآلية عمله، في أعقاب اتفاق المصالحة الفلسطينية الأخير، الذي تضمّن التوافق على تسليم معابر القطاع لحكومة الوفاق، قبل الأول من نوفمبر المقبل.
