الأحمد والحمد الله يشيدان بتسليم المعابر.. وخطوات المصالحة تسير بسلاسة

قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله، اليوم الاثنين، إن تسلم الحكومة الأسبوع الماضي لإدارة معابر غزة، خطوة جوهرية نحو اتمام اتفاق القاهرة وإعادة الوحدة تدريجياً في كافة مناحي الحياة.

وأعرب الحمد لله، خلال كلمته في افتتاح معرض "الصناعات الفلسطينية وغذاؤنا 2017"، عن أمله أن تجد الفصائل في اجتماعها في القاهرة في 21 من الشهر الجاري، حلاً لقضية الأمن في قطاع غزة خاصة المعابر، معرباً عن ثقته بأن تكريس الأمن في غزة واجتثاث الفوضى، سيمهد الطريق لضخ المزيد من الاستثمارات والمشاريع إليها.

 وأضاف الحمد الله، إن تحقيق النمو في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتعزيز الصناعة في فلسطين، يحتم علينا إعادة بناء القطاعات الإنتاجية في المحافظات الجنوبية.

وأضاف أن هذا الأمر يتأتى تدريجياً في إطار عمل حكومة الوفاق في تحسين الخدمات والنهوض بالمستوى المعيشي في غزة.

وطالب المجتمع الدولي بترجمة شعاراته حول حقوق الإنسان ونبذ التمييز والعنصرية، إلى واقع عملي بإلزام الاحتلال برفع الحصار عن قطاع غزة وإزالة الحواجز وتمكين الحكومة والقطاع الخاص من الاضطلاع بمسؤولياتها في تنفيذ المشاريع القادرة على استنهاض الاقتصاد وترسيخ الاستقرار وجذب الاستثمارات.

من جهته، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، إن تسلّم الحكومة لمعابر قطاع غزة يمثل 50% من عملية تمكينها من ممارسة مهامها في القطاع، موضحاً أن خطوات تنفيذ المصالحة على الأرض تسير بسلاسة.

وأوضح الأحمد لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الاثنين، أن قضية تمكين الحكومة يجب أن تنتهي بشكل كامل نهاية الشهر الجاري، على أن يعقد اجتماع في الأسبوع الأول من الشهر المقبل، بين حركتي فتح وحماس في القاهرة لتقييم هذه المرحلة، مشيراً إلى أن بعض الوزارات والهيئات مثل سلطة جودة البيئة وسلطة الطاقة وسلطة الأراضي، ما زالت خطوات تمكينها مستمرة.

وأضاف أنه بعد تنفيذ مرحلة التمكين، سيصار إلى عقد اجتماع آخر، للحديث عن كل ملفات اتفاق القاهرة 2005، وهي الانتخابات، ومستقبل الحكومة، والحريات العامة، واستكمال ملف المصالحة المجتمعية، ومنظمة التحرير، وعقد المجلس الوطني، والعمل على ضم حركتي حماس والجهاد الإسلامي لمنظمة التحرير.

وبين الأحمد أنه سيتم تقييم للوضع السياسي الفلسطيني منذ العام 1988 وحتى يومنا هذا، لوضع استراتيجية جديدة أمام مواصلة "إسرائيل" لجرائمها واستهتارها بالقانون الدولي، مشدداً على ضرورة عقد المجلس الوطني بمشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي.