في محاولة مشينة لتبرير بيع كيانه السلاح لنظام الإبادة العرقية في ميانمار، زعم دبلوماسي صهيوني أن كلا الجانبين في ميانمار يمارسان التطهير العرقي. وهذا الكلام ليس غريبا على الدبلوماسية الصهيونية وهي نفس اللغة التي تستخدمها في حرب الإبادة التي تشنها ضد الفلسطينيين أيضا، وكأن الدبلوماسي الصهيوني يماثل حالة الصراع ويذوت التعليقات حول نفسه ودفاعا عن نظامه القاتل. ومن المعروف الآن أن الكيان الصهيوني باع أسلحة متطورة لنظام ميانمار منذ بدء حملة التطهير العرقي.
وردا على ست حاخامات قالوا أم"إسرائيل" قد تكون مساهمة في عمليات الإبادة التي يشنها نظام ميانمار ضد الأقلية المسلمة هناك "الروهينجا"، قال قال أمير ساجي نائب القنصل العام للكيان المحتل في نيويورك "إن الجانبين في الصراع ينفذان جرائم حرب" في أزمة الروهينجا في ميانمار.
وزعم ساجي أن الوضع العام تدهور بعد أن قام المسلمون بمهاجمة مواقع للجيش، وهو ما تنكره وسائل الإعلام العالمية التي سلطت عدساتها متأخرة جدا على المأساة، والدبلوماسي الصهيوني لايفعل أكثر من تبني رواية النظام في ميانمار، تماما كما هو الحال في فلسطين المحتلة. ويتسق موقفه مع موقف وزارة الخارجية الصهيونية فيما يتعلق بتقارير وسائل الاعلام المتعلقة بعلاقات اسرائيل مع ميانمار.
وزعم ساجي أن ما يحدث في ميانمار شأن داخي وأن كيانه لايتدخل في الشؤون الداخلية لذلك البلد، محاولا الفصل بين مبيعات السلاح وسياسة حكومة ميانمار وجيشها. ورفض ساجي اعطاء تفاصيل حول تجارة الاسلحة الاسرائيلية مع ميانمار، قائلا إن كيانه "لا يناقش علنا مع أصدقائنا أو أعدائنا العلاقات العسكرية أو الدفاعية الإسرائيلية". إلا أنه أكد أن جميع صادرات الأسلحة " تأخذ فى الاعتبار انتهاكات حقوق الانسان بما فى ذلك العقوبات الحالية من الامم المتحدة او المنظمات الدولية". وادعى ساغي أن الاتصالات الكاذبة التي جرت بين الحكومتين البورمية والحكومة الإسرائيلية هي "فرية دم". واضاف أن كيانه يتهم بشكل روتيني بكل شرور الأرض.
