يجب ألا يحدث أي سوء فهم هنا، فالكيان الصهيوني الذي يقمع الفلسطينيين بأشد أنواع الأسلحة فتكا ويمارس إبادة عرقية ممنهجة، يساهم أيضا بطرق أخرى فقي قمع شعوب أخرى، والحديث هنا عنسلاح قد يعغتبره البعض ضمن تجربتنا الوطنية خفيفا، كرسشاشات المياه الملونة، يجب ألا ينسينا إن هذه الرشاشات هي الوجه الأخر لصناعة القمع الصهيونية والتي يتم تصنيعها استجابة لمنافع قامعين آخرين وضمن ظروفهم الخاصة.
في الأسبوع الماضي، أغلق مئات المتظاهرين الحريديم مدخل القدس احتجاجا على اعتقال طلاب المدارس الدينية الذين تم اعتبارهم فارين من الخدمة العسكرية في الكيان الصهيوني، وقامت الشرطة الصهيونية بإرسال سيارات مكافحة الشغب الخاصة المزودة برشاشات المياه الملونة لقمع المتظاهرين، وقد ظهرت آثار المياه الزرقاء الفوسفورية على المحتجين، السود والبيض، عبر وسائل الإعلام، بما يمكن أن يعود إلى التباين اللوني.
طبعا لايمكن مقارنة هذا مع القمع الوحشي الذي يتعرض له المحتجون الفلسطينيون بالرصاص الحي والقنابل المحرمة دوليا، ولكن هذا المقال، الذي كتبه المحامي "الإسرائيلي" إيتاي ماك الخبير في القضايا ضد نظام بينوشيت إضافة إلى تورط الكيان الصهيوني بالمجازر الجماعية في ميانمار، يلقي الضوء على دعم الكيان للأنظمة الرجعية والقامعة عبر تصدير وسائل قمع الشغب والتدريب عليها.
سيارات قمع الشغب هذه والتي تم بيعها لنظام بينوشيت البائد ولنظام بوروندي وغيرها تم انتاجها في مصنع كيبوتس بيت ألفا، التبع لحركة هاشومير هاتزاير الاشتراكية الصهيونية، يجدر الذكر أن المياه الملونة تساعد على وضع علامة على المتظاهرين، مما يجعل من السهل اعتقالهم حتى بعد مغادرتهم المكان وبالتالي تنفيذ عمليات الاختطاف والإخفاء القسري والقتل.
ووفقا لتقرير لجنة الحكومة الشيلية للتحقيق في حقبة بينوشيه من الجرائم، في عام 1989، قتل أو اختفى 19 مواطنا، نساء ورجلا، في سانتياغو. وكانت نهاية الثمانينات فترة حرجة في شيلي. وكان العالم كله يلتقط أنفاسه لمعرفة ما إذا كان بينوشيه سيفي حقا بتعهداته ويسمح للبلاد أن تنتقل إلى الديمقراطية. لكن قوات الأمن بينوشيه واصلت تعذيب وإخفاء وقتل المدنيين الذين شاركوا في الاحتجاجات، ولا قادة الحراك الديمقراطي.
وفقا لمنظمة العفو الدولية، تم استخدام مركبات مكافحة الشغب المصنعة في في مصنع بيت ألفا تكنولوجيز في بوروندي منذ بداية الأزمة السياسية في نيسان/ أبريل 2015، وذلك بسبب التمديد غير الدستوري لولاية الرئيس نكورونزيزا. وقام وزير الداخلية البوروندي بزيارة المصنع في حزيران /يونيو 2013، وسلمت المركبات بداية عام 2015. وعلى مدى العامين الماضيين، كانت الأمم المتحدة والمجتمع الدولى فى حالة تأهب بسبب الإبادة الجماعية فى بوروندى. وقد جمد الاتحاد الاوربى كل المساعدات لحكومة البلاد.
وقد وقعت انتهاكات في هذا المجال: قتل المتظاهرون في مظاهرات أو في منازلهم ومن بينهم قاصرين، وأطلقت النار على أيديهم وتم تشويههم واغتيال الناشطين الحقوقيين والصحفيين وإخفاءهم. وعدد لايحصى من الجرئم التي نفذت بالتواطئ مع الصناعة الأمنية الصهيونية.
في السنوات الأخيرة، سلطت وسائل الإعلام الصهيونية الضوء على التعليم العسكري والتلقين اليميني في المستوطنات ولكن، بينما يزعم اليسار الصهيوني أنه قلق مما يحدث في النظام التعليمي في المستوطنات يتجاهل ما يحدث في فنائه الخلفي، الكيبوتز هو قلعة يسارية، متورطة بجرائم الحرب تماما كما هو حال المستوطنات الدينية واليمينية.
الكيبوتز طبعا غير متورط في قمع الفلسطينيين، لسخرية الأقدار الشرطة الصهيونية لاتقمع الفلسطينيين بالمياه الملونة، ولكن إضافة إلى تشيلي وبوروندي، تم تجريب هذا السلاح "اليساري" في كينيا والبرازيل أيضا، وكذلك تم بيع المنتجات للسجون في كاليفورنيا، في الولايات المتحدة، وتم تصدير 30 مركبة لزيمبابوي بواسطة طائرة أنتونوف روسية عملاقة، وكذلك المساهمة في تصنيع 17 مركبة للسيطرة على الحشود في غضون 4 أشهر (فترة قصيرة جدا) في مصنع نورول في تركيا ، ونقلها عن طريق البر والجو إلى كازاخستان. ولكن رغم كطل هذا ورغم القمع في القدس بمنتجات الكيبوتس لاتعثر على أي تساءل ضميري من سكانه. ولكنه اليسار الصهيوني على كل حال.
