دعا كايد الغول عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، لوقف التصريحات السلبية والتوتيرية التي صدرت عن مسؤولين من حركتي فتح وحماس خلال الفترة السابقة. وقال الغول "أن هذه التصريحات من شأنها أن تستنفر كل عناصر الشيطان لدى الأطراف المعادية للمصالحة والتي تسعى إلى إيقافها، سواء من قبل المستفيدين من الانقسام أو من قبل أعداء شعبنا الفلسطيني".
جاء ذلك خلال كلمة له في لقاء حواري نظمه مركز مسارات ب غزة حول "متطلبات دعم وإنجاح مسار المصالحة الوطنية"، اليوم الخميس، وتساءل الغول حول الأولويات في معالجة الملفات التي ينبغي التطرق لها والعمل على حلها.
وقال الغول "نشعر جميعاً بالقلق لتعثر الاتفاق الذي وُقع بالقاهرة أخيراً، ولفشل المحاولات السابقة، أين تكمن الأولوية في معالجة الملفات؟ هل بالقضايا الإجرائية؟ أنم بالذهاب لمعالجة القضايا الأساسية؟".
ورأى الغول، أنه لدعم المصالحة والعمل على نجاحها يجب الاتفاق على الهدف الذي نريده من وراء المصالحة.
وأضاف الغول "إننا في الجبهة الشعبية ندعو إلى مصالحة مجتمعية تقود إلى وحدة وطنية تعددية حقيقية، تُعيد بناء كل مكونات النظام السياسي الفلسطيني على أساس ديمقراطي، وتعيد الإمساك بالبرنامج الوطني الذي يُحافظ على حقوق شعبنا الفلسطيني كاملة".
وشدد الغول على ضرورة التقيد بالمواعيد التي تقررت من أجل إنجاز الاتفاق الجزئي الذي جرى توقيعه بين فتح وحماس في القاهرة في أكتوبر الماضي، كما طالب بوقف الإجراءات التي اتخذت بحق قطاع غزة من قبل الرئيس أبو مازن، وعدم ربطها بما يسمى تمكين الحكومة، التي لا أفق زمني لعملها في القطاع.
وفيما يتعلق بنجاح المصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية انطلاقاً من برنامج سياسي فلسطيني، بيّن الغول أنه لا يمكن الوصول إلى مصالحة وطنية حقيقية بدون الاتفاق على برنامج سياسي وطني مشترك ينطلق باتفاقية الوفاق الوطني ويبني عليه برنامج يراعي حقوق شعبنا، وفي سياقه يجري إعادة نظم الملف الوطني الشامل لشعبنا، والذي تلتف حوله مختلف تجمعات الشعب الفلسطيني.
أما بالنسبة لدور منظمة التحرير الفلسطينية في تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية، لفت الغول إلى أنه لا يمكن تحقيق مصالحة أو وحدة وطنية حقيقية بدون إعادة بناء المنظمة كما جرى الاتفاق عليه، ودعا إلى رفض كل المحاولات التي تحاول أن تفصل ما بين السلطة والمنظمة، من حيث مشاركة فصائل العمل الوطني الفلسطيني فيها، لأن هناك اعتراض من بعض القوى على مشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي في المنظمة، ما يشكّل مشكلة كبرى لا تؤدي في أي حال إلى إنهاء الانقسام.
وقال الغول "علينا أن نعيد بناء المنظمة من خلال متابعة اللجنة التحضيرية لأعمالها، ويجب أن نتفق خلال شهر من بدء الحوار في القاهرة، على أقصى تقدير، على أن تكون اللجنة التحضيرية قد تابعت أعمالها التي بدأت في بيروت، من أجل استكمال الملفات والوصول إلى مجلس وطني توحيدي بالانتخاب أو بالتوافق ويكرس المنظمة من جديد باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني".
وطالب الغول أن يكون المجلس الوطني الجديد، يعكس تمثيلاً مناسباً لتجمعات الشعب الفلسطيني من جهة، كما تعكس هيئاتها المُنتخبة تمثيلاً لكل القوى السياسية الفلسطينية.
وقال "مصلحتنا الآن أن يجري تمثيل كل القوى السياسية الفلسطينية في المجلس الوطني في الهيئات لأن المنظمة في وضعها الراهن تمثل جبهة وطنية نحن بأمس الحاجة لها في إطار تجميع طاقات الشعب وقدراته في مواجهة الاحتلال وفق البرنامج الذي نعود إليه".
وأضاف الغول أن الشراكة الحقيقية في القرار والتقرير من متطلبات نجاح المصالحة، كما أشار إلى أهمية البحث في الأليات التي تمكن من توفير هذه الشراكة والتي يمكن أن تتوفر من خلال "انتظار اجتماع الهيئات المنتخبة من قبل مؤسسات النظام السياسي وبالأخص المجلس المركزي واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والانضباط لقرارات الهيئات واحترام هذه القرارات، ثم الانضباط بلوائح وأنظمة عملها، والانضباط للبرنامج الوطني الذي لا بد من النجاح من الوصول إليه".
واستكمل أنه: "على قاعدة ذلك يمكن أن نتفق في كيفية إدارة واستخدام أشكال النضال ضد العدو الصهيوني، سواء السياسي أو الشعبي أو العسكري".
وفي إجابته على سؤال كيفية التوفيق بين سلاح المقاومة وسلاح الحكومة، بيّن الغول أنه "في ضوء توفر برنامج مشترك وقيادة واحدة وشراكة في التقرير بالإمكان أن نشكل هيئة وطنية متخصصة تعكس ائتلافاً بين الجميع تدير هذا السلاح وفقاً لتقديرات موحدة للحظة السياسية ولأي من الأشكال التي تكون أكثر جدوى في تلك اللحظة، وتعمل هذه الهيئة على ضبط استخدام السلاح بحيث لا يتحول إلى الاستعراض ولا يتحول إلى خلق سلطة موازية لسلطة الحكومة، وبذلك نميز بشكل تام بين هذا السلاح باعتباره ضرورة في يدنا في إطار مواجهة الاحتلال وبين ضبط استخدامه وفقاً لبرنامج وقيادات موحدة".
وفيما يتعلق بحكومة الوحدة، قال الغول "نحن ندعو لتشكل هذه الحكومة انطلاقاً من بُعد وطني حريص، ويعكس ائتلافاً وطنياً، وأن تكون أداة من أدوات المنظمة وتخضع لبرنامجها ولا تكون موازية لها أو بديلاً عنها ونصوغ مهماتها بما يخدم البرنامج الوطني الفلسطيني".
أما بالنسبة لإنهاء أزمة الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، قال الغول أنه بالإمكان معالجة ذلك من خلال الالتزام بالاتفاقات الموقعة وتشكيل لجنة أمنية عليا ائتلافية مهمتها العمل على توحيد الأجهزة الأمنية بهذا الأفق الوطني المشترك واستناداً للاتفاقيات الموقعة.
وختاماً شدد الغول على أنه "لا بديل أمامنا إلا اعتماد نظام انتخابات محدد وناظم على أساس التمثيل النسبي لاختيار مختلف الهيئات القيادية للنظام السياسي الفلسطيني لأننا بذلك نحترم إرادة الشعب والشعب يختار بذلك من يريده عبر انتخابات نضمن دوريتها".
