قال مقال في هآرتس إن تصعيد الكيان الصهيوني لقوانين مكافحة المقاطعة ومنظمات حقوق الإنسان قد يؤدي إلى تصعيد مضاد لاتتحسب له ومن شأنه أن ينهي قمع "إسرائيل" للشعب الفلسطيني.
وقال ديمتري شومسكي (مفكر يهودي بارز معارض للصهيونية والاحتلال" وإيلانا هامرمان (كاتبة في هآرتس ناشطة ضد الاحتلال" في مقال مشترك، أنه إذا تم تمرير مشروع القانون الجديد الذي يفرض حكما بالسجن لمدة سبع سنوات على ناشطين في حركة BDS فإن ذلك سيشكل خطوة عملاقة في "الثورة الدستورية" التي سعت إليها حكومة اليمين القومي في السنوات الأخيرة.
وقال المقال إن هذه "الثورة" تتقدم بخطى مرعبة تحت رعاية الاحتيال الذي لا يعلى عليه. كما لو كان الكفاح من أجل حقوق الإنسان (وليس الاعتداءات عليها) كما لو كان البلد وسياساته، والمواطنة والأيديولوجية شيئا واحدا، وكأن طريقة التفكير هذه لم تدمر كل بلد تمنح فيه السلطة للأيديولوجيات.
ويضيف المقال إن هذا رغم ذلك قد يبعث بصيص أمل حيث قد يجلب هذا المشروع الذي يقصد منه حماية الاحتلال يمكن أن تجلب بشكل جيد للغاية اقتراب نهاية القمع والقهر للشعب الفلسطيني على يد "إسرائيل"، ومعها فرصة - وربما أخيرة - "لكلا الشعبين في العيش بسلام".
حيث إن محاكمات النشطاء لمقاطعة الاحتلال والاستيطان سوف تتحول بسرعة إلى محاكمات عرضية. وسيؤدي ذلك إلى تمزيق بقايا القناع البالية للديمقراطية الذي لا تزال "إسرائيل" تضعه بفخر في الداخل والخارج بسبب حكمها العسكري والمدني على ملايين الناس لمدة 50 عاما.
وعندما يحدث ذلك، فإن التشابه ستنمو بين إسرائيل والفترة الأخيرة من الاتحاد السوفيتي وبعض الدكتاتوريات الشيوعية بعد الستالينية في أوروبا الشرقية التي اضطهد وسجن فيها المعارضون للنظام بجريمة "الإساءة إلى الدولة".
حيث نتيجة لاضطهاد هؤلاء المنشقين، زادت الضغوط الدولية على الاتحاد السوفيتي، وفي النهاية أتت ثمارها. لذلك هناك فرصة بأن "الإسرائيليين" الذين يقتلون الاحتلال كلما ازدادوا في معاقبتهم وسجنهم كلما كانت هذه العملية تتعلق بنظام الاحتلال الإسرائيلي أيضا.
ويضيف المقال أن المشرعين والساسة الصهاينة لايدركون –تحت قناع الرضى السياسي- أنهم كلما اضطهدوا "الإسرائيليين" الذين يقاتلون اعتداء دولتهم على حقوق الإنسان كلما اقترب المجتمع الدولي من إبعاد "إسرائيل" عن أسرة الأمم الديمقراطية؟ ولايفهمون أن هذا سيعجل نهاية عهد الاحتلال والمستوطنات.
ويبدو أن الناس الذين يروجون مشروع القانون ضد حركة البيروقراطية والتقسيم والعقوبات لا يخافون من هذا الطفرة لأنها تعتمد على ضعف خصوم الاحتلال والمشروع الاستيطاني. إنهم يعتقدون أن العقوبات القانونية ستردع الناشطين عن استخدام الدعوة لمقاطعة الاحتلال كجزء من نضالهم.
ويضيف الكاتبان: نحن الكتاب بالاستناد إلى تجربتنا نقول لهم أنتم مخطئون، فقبل عامين ونصف بدأنا عريضة من "الاسرائيليين" دعونا فيها المجتمع الدولي إلى فرض المقاطعة الاقتصادية والثقافية على المشروع الاستيطاني في الاراضي التي احتلتها في عام 1967. وخلال أقل من شهر، وقع أكثر من 1500 مواطن إسرائيلي عليه. كانوا على استعداد لانتهاك القانون.
والآن، وفي ضوء شحذ سيوف تحالف الانتحار الوطني ضد خصوم الاحتلال والمستوطنات، يجب أن نجعل هذه الدعوة نفسها أكثر تصميما. يجب أن ننشئ حركة مدنية إسرائيلية ستدعو المجتمع الدولي باستمرار إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الصادر في كانون الأول / ديسمبر 2016 ضد المستوطنات.
ويجب أن نفرض ضغوطا دبلوماسية واقتصادية وثقافية على إسرائيل، بما في ذلك مقاطعة المؤسسة الاستيطانية ومقاوليها، لإرغامها على سحب المستوطنين من الضفة الغربية. ولا يوجد نضال مدني غير عنيف أكثر جدية وأكثر عملية.
فقط عندما نتحد جميعا، رجالا ونساء "الإسرائيليين" الذين هم شركاء في والمسؤولة عن استمرار الاحتلال، ونجعلهم يبدؤون في دفع السعر الحقيقي لذلك سوف نحصل على فرصة لتحويل "إسرائيل" ‘لى بلد عاقل ومتحضر مع الاعتراف الدبلوماسي والالتزام بالحدود الأخلاقية استنادا إلى القانون الدولي. وبدون ذلك لن يكون لنا الأمن أو السلام.
