طالبت نقابة موظفي قطاع غزة برحيل حكومة الوفاق الوطني "بعدما تثبت تنكّرها لالتزاماتها تجاه قضيّة الموظفين"، داعيًة لتشكيل حكومة إنقاذٍ وطنيّ "لتحمّل مسؤوليات المواطنين".
جاء ذلك خلال وقفةٍ احتجاجيّة نظّمتها النّقابة أمام مقر رئاسة الوزراء غرب مدينة غزّة، صباح اليوم، بعد نصبِها خيمة اعتصامٍ، قالت إنّها "ستظلّ دائمة حتى استرداد الموظفين لحقوقهم من الحكومة".
وفي كلمةٍ ألقاها نقيب الموظفين يعقوب الغندور قال "إنّ تمكين الحكومة الفعليّ يأتي عبر بوابة حل مشكلة الموظفين"، مُشددًا على أنّ المماطلة بعدم صرف رواتبهم والإيفاء بحقوقهم يُشكّل خطرًا على سير المصالحة".
وأضاف "بعد ثبوت تنكّر الحكومة لالتزاماتها تجاه قضية الموظفين فإننا ندعو لرحيلها وتشكيل حكومة انقاذ وطني لتحمل مسؤوليات شعبنا".
ويُطالب نحو 40 ألف موظفٍ في قطاع غزّة، عيّنهم حكومة غزّة السابقة خلال سنوات الانقسام العشرة، بحقّهم في صرف رواتبهم، وهو ما جرى التوافق عليه خلال جولات المصالحة الأخيرة في القاهرة، فقد تم التوافق على صرف دفعات مالية للموظفين لمدّة محددة إلى حين التوصّل إلى حلّ الملف بالكامل، وهو ما يُفترض أن تعمل عليه اللجنة الإدارية والقانونية التي شُكّلت لهذا الغرض في أعقاب اتفاق 12 أكتوبر بين حركتيّ فتح وحماس.
