ردا على سؤال في مؤتمر صحفي عقد في نيويورك الأسبوع الماضي، قالت نيكي هايلي السفيرة الأمريكية لدى الأمم النمتحدة إن الولايات المتحدة ستقطع تمويلها عن وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا)، وبينما لم يشر ترامب في تغريدته حول التمويل الفلسطيني إلى الأنروا بشكل مباشر إلا أنه تحدث بشكل عام عن التمويل للفلسطينيين قائلا إن الولايات المتحدة "تمنحهم مئات الملايين من الدولارات" لكنها "لا تحترم". كما ربط المنح أيضا باستعداد الفلسطينيين للمشاركة فى محادثات السلام بقيادة الولايات المتحدة مع الكيان الصهيوني. بعد أن أعلنت السلطة الفلسطينية رفضها العمل مع إدارة ترامب في ضوء قرارها بالاعتراف ب القدس عاصمة للكيان الصهيوني لكنها أعربت عن استعدادها للتفاوض تحت وساطة لاعبين دوليين آخرين مثل روسيا والاتحاد الأوربي.
وفيما يتعلق بالأونروا، فإن الولايات المتحدة هي بالفعل الجهة المانحة الأبرز للمنظمة. في عام 2016، وفقا للمخططات المانحة للوكالة، كانت الولايات المتحدة قد قدمت 152 مليون دولار مباشرة إلى الوكالة، وساهمت بـ 216 مليونا أخرى للمشاريع المتعلقة بعمل الوكالة. وبصفة عامة، أدرجت الولايات المتحدة على أنها تقدم 368 مليون دولار لعمليات الأونروا، أي حوالي ربع الميزانية الكلية للوكالة.
أما إذا توقفت الولايات المتحدة عن إعطاء هذه الأموال، فإن النتيجة لن تؤثر بشكل مباشر على السلطة الفلسطينية حيث إن عمل الأنروا أكثر تأثيرا في المناطق التي لا تسيطر عليها السلطة الفلسطينية، مثل غزة ومخيمات اللاجئين الفلسطينينين في الأردن وغيرها من أماكن التواجد المكثف للمخيمات الفلسطينية في سوريا ولبنان.
غير أن الوكالة تقوم بتشغيل مدارس في الضفة الغربية، مما يعني أن التخفيض الكبير في ميزانيتها لن يلاحظ في أراضي السلطة الفلسطينية. وستطلب الوكالة بشكل معقول من الدول الأخرى، سواء في أوروبا أو في العالم العربي، أن تعوض عن الأموال المفقودة.
ولكن من جهة أخرىقد يؤدي خفض ربع ميزانية الوكالة إلى زيادة احتمال وقوع أزمة إنسانية في غزة. وقد دعا الكيان في السابق إلى إغلاق الاونروا مدعيا أن الوكالة تطيل معاناة اللاجئين الفلسطينيين وحرملنهم من استحصال حقوقهم المدنية وفرصهو الاقتصادية في الدول العربية وهو كلام حق أريد به باطل حيث أن الكيان يريد تحديدا التخلص من الشاهد الدولي على عمليات التطهير العرقي التي مارسها ضد الفلسطينيين والتخلص من عبئ مطالب حق العودة ومسؤوليته عن أزمة اللاجئين.
ولكن تغريدة ترامب في الحقيقة أشارت إلى أكثر من الأنروا وهو قطع التمويل الكامل عن الفلسطينيين، وقد جاء في تقرير الكونغرس الصادر في كانون الأول / ديسمبر 2016 أن الولايات المتحدة استثمرت في المتوسط 400 مليون دولار سنويا في فلسطين منذ إنشاء السلطة الفلسطينية في أعقاب عملية أوسلو في عام 1993. معظم هذه الأموال لم تذهب مباشرة إلى السلطة الفلسطينية، بل إلى مشاريع في الضفة الغربية وقطاع غزة تدعمها الولايات المتحدة. ووكالتها يو أس ايد.
وذكر التقرير أن الولايات المتحدة ستستثمر 363 مليون دولار في الأراضي الفلسطينية في عام 2017، مع أن الغالبية العظمى من المبلغ يذهب إلى برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وحوالي 36 مليون دولار لتقديم الدعم المباشر لقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية. وفيما يتعلق بدعم قوات الأمن الفلسطينية التي تعمل بالتنسيق مع "إسرائيل" ، يشير التقرير إلى أنها قد تتلقى أيضا تمويلا "سريا" من الولايات المتحدة دون تقديم المزيد من التفاصيل.
في هذه الأيام، الكونغرس يبحث قانونا من شأنه أن يقلل بشكل كبير من تمويل الفلسطينيين من خلال برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ويسمى "قانون قوة تايلور". ويهدف مشروع القانون، الذي سمي على اسم مواطن أمريكي قتل في هجوم فدائي في تل أبيب في عام 2016، إلى خفض الولايات المتحدة. التمويل للفلسطينيين - باستثناء عدد من البرامج مثل المستشفيات في القدس الشرقية، ومشاريع المياه وبرامج التطعيم - طالما استمرت السلطة الفلسطينية دفع رواتب الأسرى في السجون الصهيونية.
ومن الجدير بالملاحظة أن قانون قوة تايلور لا يؤثر على الميزانية المخصصة لقوات الأمن الفلسطينية. وفي حين تدعم "إسرائيل" مشروع القانون، فمن المرجح أن تعارض التخفيضات في التمويل نظرا لأن قوات الأمن الفلسطينية التي تعمل مع نظرائهم الإسرائيليين على أساس منتظم تساعد في الحفاظ على الهدوء النسبي في الضفة الغربية.
خلاصة القول هي أن الميزانية لبرامج USAID في الضفة الغربية تواجه تهديدا حقيقيا جدا، قبل وقت طويل من تغريدة ترامب، بسبب قانون تايلور. و ميزانية قوات الأمن الفلسطينية لن يتم تخفيضها بشكل غير قانوني - ولا حتى من قبل الإدارة الحالية - لأنها تخدم المصالح الأمنية الإسرائيلية والأمريكية. على الرغم من أن التخفيضات ستلحق الضرر بالمواطنين الفلسطينيين في غزة والدول المجاورة أكثر من حكومة عباس في الضفة الغربية.
