السلطة الفلسطينية لا تشعر البته بالراحة تجاه مخططات قطر في قطاع غزة الخاصة بملف إعادة الإعمار، والتي ينفيها السفير القطري محمد العمادي، المشرف على الملف، لما يقوم به من تجاهل لمؤسسات السلطة الرسمية وحكومة الوفاق، مقابل التنسيق بشكل مباشر مع "حكومة الظل" في حركة حماس.
شعور قوي يتنامى بأن قطر لم تعد تطلع "اللجنة المشرفة على إعادة الإعمار، التي يرأسها كمال الشرافي" على أي من خططها تجاه إعمار غزة، وأنها تنسق بنفسها مع الجانب الإسرائيلي لإدخال مواد البناء اللازمة، خلافا لوعود سابقة قطعها السفير العمادي أمام الرئيس أبو مازن، لتبديد مخاوف السلطة من عمل قطر مع حكومة الظل في حماس، وهي حكومة تقول حركة فتح انها قائمة في غزة وتشكل بديلا لحكومة الوفاق، التي لا تملك أي قرار تنفيذي في القطاع.
وأن العمادي يقوم بنفسه بالتنسيق للمشاريع، داخليا أي في غزة مع قيادة حركة حماس المكلفة، وخارجيا مع إسرائيل لتسهيل مرور مواد البناء، وانه، لم يلتقي قط رئيس اللجنة الحكومية لإعمار غزة كمال الشرافي منذ توليه منصبه بديلا عن محمد مصطفى المستقيل، رغم زيارة العمادي لغزة، وآخرها الحالية.
ومن بين دلائل حكومة الوفاق هنا في رام الله، هو وصول العمادي إلى غزة دون المرور بالضفة لتنسيق الخطوات القادمة، وبدون حتى إبلاغ المسؤولين في السلطة عن موعد الزيارة الذي كشفه فقط قبل يوم من الوصول رئيس حركة حماس في غزة إسماعيل هنية ، ولا يتحدث العمادي مع مسؤولي السلطة الفلسطينية في رام الله، إلا إذا كان الأمر يتوجب ذلك، من خلال مشاريع يجب أن يأخذ تنفيذها موافقة من السلطة كمد خط غاز من إسرائيل لمحطة توليد الكهرباء.
العمادي، كان صريحا حين قال ان قطر تبرعت بمبلغ 10 ملايين دولار لمد خط غاز من الجانب الإسرائيلي لمحطة توليد الكهرباء بغزة، عندما كان يوقع على جملة مشاريع قطرية جديدة بمبلغ 23 مليون دولار.
والعمادي في حفل التوقيع في غزة كشف صراحة، حسب ما نشر على العديد من المواقع الألكترونية والإخبارية منها التابعة لحركة حماس، أنه ناقش مع القطاع الخاص الإسرائيلي فكرة إنشاء محطة داخل إسرائيل يتم من خلالها تزويد غزة بــ100 ميغاواط وتباع الكهرباء لسلطة الطاقة.
إلى جانب خط الغاز شملت مشاريع العمادي الحديدة في غزة بناء طرق ومشاريع إسكان جديدة، ضمن مجموعة من المشاريع التي تمثل المرحلة الرابعة من إعادة تأهيل شارع صلاح الدين الرئيسي في غزة ، و قال انهم في اللجنة القطرية حصلوا على موافقة من إسرائيل لإدخال مواد البناء اللازمة لكافة المشاريع القطرية.
وكذلك كشف النقاب عن توظيف 200 مدرس من غزة في قطر، لكنه تجاهل أن يعطي أي دور للسلطة في اختيارهم، وقال ان الجامعة الإسلامية في غزة وكلت بهذه المهمة.
المعطيات الجديدة في ملف الإعمار والتجاهل الذي تعتبره أوساط وازنة في قيادة السلطة متعمد من جانب قطر، دفع الكثيرون للتشكيك في الدور الجديد، وإعادة المخاوف من المخطط القائم على فصل غزة من خلال هدنة طويلة الأمد، لا تشارك السلطة فيها، ويجري إعدادها لتطبيقها باتفاق بين حماس وإسرائيل.
نقلا عن رأي اليوم
