الجبهة الشعبية تدعو فصائل العمل الوطني والإسلامي لاجتماع طارئ، لبحث الأوضاع المُتدهورة في قطاع غزّة، وإيجاد سبل لمعالجة أزماتها الاقتصادية والمعيشيّة.
وحذّرت الجبهة في بيانها اليوم، من عواقب الوقائع التي تشهدها غزّة هذه الآونة، والتي وصفتها بـ"المفزعة"، مؤكّدة أنها تتطلب من الجميع تحمل مسئولياته، لحماية وتعزيز الجبهة الداخلية كونها أساس حماية المشروع الوطني التحرري.
وتطرّقت الجبهة إلى خطورة تأزم الوضع المعيشي في قطاع غزّة، الأمر الذي يُشكّل "بيئة خصبة لوجود الجرائم منظمة والأفكار الظلامية، التي قد تفتك بقوى المقاومة والسلم المُجتمعي - والأهم- المشروع الوطني الفلسطيني.
وقالت الجبهة في بيانها: "لدينا معلومات تُشير إلى إمكانية معالجة السلطة لجزء من الإشكاليات في القطاع، وتوفير موازنات لها، لكن هناك قرار سياسي ولوبي له مصالحه الخاصة بتهميش القطاع وبقاء الوضع على ما هو عليه".
إلى ذلك دعت الجبهة في بيانها إلى ضرورة توحيد قنوات الإغاثة وتجنيبها تجاذبات طرفيّ الانقسام، وضمان وصولها إلى مستحقيها في غزّة، داعيةً السلطة لضخ الأموال المُخصصة لإغاثة القطاع، وتلبية احتياجات المواطنين العاجلة؛ بما يسمح بإدارة عجلة الاقتصاد وتجنيب الأهالي مزيداً من المآسي.
و اعتبرت الجبهة صرف وزارة الشئون الاجتماعية لمخصصاتها للمواطنين الفقراء شهرياً من الأولويات التي يجب أن تتّخذها الوزارة، قبل رواتب الموظفين، كون ما نسبته 50% من أهالي غزة لا يوجد لهم دخل مالي سوى هذا المخصص، في ظلّ تأخّر صرفه، تحت مبررات الأزمة المالية.
وحثّت الجبهة إلى ضرورة التوافق على دعوة وطنية لتخفيض الرسوم الدراسية في الجامعات لـ50% لمدة عام، نظراً للظرف الاقتصادي لمواطني غزّة، وتعزيز صندوق الحالات الاجتماعية ليستوعب عدد أكبر من الطّلاب. لافتةً لدور الأونروا والمؤسسات الأهلية وحكومة التوافق الهام في تخصيص موازنة خاصة لتمويل قطاع الشباب والخريجين العاطلين عن العمل، من خلال برنامج مشاريع صغيرة.
وفي ملفّ الشّهداء، دعت الشعبية في بيانها إلى ضرورة اعتماد شهداء الهجمات الثلاثة الأخيرة على القطاع ما بين 2008-2014، وهي إحدى المشكلات التي يعاني منها القطاع.
بالإضافة إلى دعوة الجبهة لتشكيل لجان شعبية من فصائل العمل الوطني والإسلامي يكون دورها نشر الوعي الوطني و المجتمعي تجاه الجريمة ومخاطرها، ومطاردة عصابات الجريمة المنظمة بالتعاون مع الأجهزة الشرطية بالقطاع.
و أكّدت الجبهة في بيانها على ضرورة تشكيل غرفة عمليات مشتركة لفصائل العمل الوطني والإسلامي لمتابعة ملفات الأزمات التي تعيشها غزّة، مُعتبرةً أن أي قرار بالمواجهة مع الاحتلال، هو قرار وطني جمعي لا يجوز لأحد التفرد به، كما لا يجوز لأحد التفرد بالقرارات السياسية.
هذا وختمت الجبهة بيانها بالتأكيد على أنّ هذه المطالب هي "بمثابة نداء وطني عاجل لإنقاذ قطاع غزّة من براثن التهميش والإهمال والجوع والفساد والانقسام والمناكفات السياسية؛ فالأوضاع لا تُحتمل وأبناء شعبنا أمانة في أعناقنا جميعاً، ومسئولية تعزيز صمودهم، وحل إشكالياتهم المتفاقمة مسئوليتنا جميعاً"
هذا ويعيشُ قطاع غزّة وضعاً هو الأسوأ منذ العدوان الأخير عليه الصيف الماضي، في ظلّ الحصار المستمرّ وإغلاق المعابر، و تعطيل عملية الإعمار، واستمرار الانقسام، بالإضافة إلى عدم قيام حكومة الوفاق الوطني بمهامها المطلوبة، وصولاً إلى سلسلة الحوادث التي بدأت تبعث بإشاراتٍ إنذارٍ لعودة مربع الفلتان الأمني مُجدّداً، وكلّ هذه المعطيات وسط نسب مهولة من البطالة والفقر.
