قرر الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، اليوم الإثنين، تعليق العمل بوثيقة قرطاج التي انبثقت عنها حكومة الوحدة الوطنية برئاسة يوسف الشاهد، وهو ما يمهد لاستمرار عمل الحكومة.
ويأتي هذا القرار بعد اجتماع السبسي مع الأحزاب الموقعة على الوثيقة التي تحدد أولويات عمل الحكومة.
وعقد اجتماع اليوم بعد فشل لقاء الجمعة الماضية في التوصل إلى اتفاق في ظل تمسك حزب نداء تونس بتغيير الشاهد، فيما تطالب حركة النهضة بتغيير حكومي جزئي مع الإبقاء على الشاهد رئيسا للحكومة.
من جانبه أعلن الأمين العام لإتحاد الشغل نور الدين الطبوبي انسحابه من المفاوضات. وكان من المنتظر أن يتمّ خلال الإجتماع التوقيع على البند 64 من الوثيقة المتعلّق ببقاء الشاهد أو رحيله.
وشارك في الاجتماع الذي عُقد اليوم بمقر رئاسة الجمهورية في العاصمة تونس، رئيس البلاد الباجي قائد السبسي، وحضر نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، وسمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (الأعراف)، وعبد المجيد الزّار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري (اتحاد المزارعين)، وراضية الجربي رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية.
كما حضر الاجتماع رؤساء أحزاب حركة "نداء تونس"، وحركة" النهضة"، و"الاتحاد الوطني الحر"، وحزب "المبادرة الوطنية"، وحزب "المسار الديمقراطي الاجتماعي" (يسار).
ويعني تعليق العمل بـ "وثيقة قرطاج" من الناحية السياسية، الذهاب إلى البرلمان لمناقشة الموقف من تغيير رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد، الذي يترأس الحكومة التونسية منذ آب (أغسطس) 2016.
للإشارة فإن العمر المتبقي لهذه الحكومة هو سنة واحدة، إذ من المقرر أن تجري الانتخابات التشريعية والرئاسية نهاية العام المقبل.
يذكر أن "وثيقة قرطاج"، تم توقيعها يوم (13 تموز / يوليو) 2016، بقصر قرطاج في تونس العاصمة هي وثيقة سياسية وقعتها تسعة أحزاب وثلاث منظمات تونسية، وتضمنت خطوطا عامة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية، وأولويات في عدد من المجالات الوطنية، وعلى قاعدتها تم تشكيل حكومة وحدة وطنية هي الثامنة في تونس بعد الثورة برئاسة يوسف الشاهد.
