نظمت وزارة السياحة والآثار، وبالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" - مكتب رام الله، ورشة عمل متخصصة حول المراجعة النهائية لمسودة مشروع قانون التراث الثقافي الفلسطيني.
وقد مثلت هذه الورشة التي أديرت جلساتها من قبل مختصي ومستشاري منظمة اليونسكو، ووزارة السياحة والآثار فرصة للنقاش، والوصول إلى توافق بين المشاركين حول قضايا محورية في مسودة القانون، وذلك استجابة للضرورة الملحة، لتوفير حماية أكثر فعالية للتراث الثقافي في فلسطين، من خلال إطار قانوني يتماشى مع المعايير العالمية في حفظ وإدارة التراث الثقافي، ويتوافق مع متطلبات المواثيق والمعاهدات الدولية التي انضمت أو صادقت عليها فلسطين في حقل التراث الثقافي.
وقالت وزيرة السياحة والآثار رُلى معايعة في كلمتها الافتتاحية: "لقد ورثت وزارة السياحة والآثار عددا من الأنظمة والتشريعات المتعلقة بالآثار والتراث الثقافي، وقد تركت هذه القوانين جزءا مهماً من التراث الحضاري دون حماية قانونية تلقائية، لذا فإن الوزارة وبالتعاون والتشاور مع كافة الشركاء خاصة اليونسكو، قامت بوضع مسودة لقانون جديدة للتراث تأخذ بعين الاعتبار التطورات على الاصعدة العلمية والقانونية، في حقل التراث الثقافي حتى الوقت الحالي".
ولفتت معايعة "أنه ضمن مسؤوليات وزارة السياحة والآثار ستتم دراسة التوصيات، ووضع مشروع القانون في صياغته النهائية أمام الجهات المسؤولة، تمهيدا لإقراره".
وقال مدير مكتب اليونسكو في رام الله، الدكتور لودوفيكو فولن كلابي: "من أجل أن تستطيع فلسطين أن تحمي تراثها الثقافي، وأن تديره بشكل فعال، فإنها تحتاج إلى تشريعات أقوى تتوافق مع المعايير العالمية والمواثيق الدولية، في حقل الثقافة، والتي صادقت عليها فلسطين".
وأضاف: "سنستمر بدعم المؤسسات الوطنية الفلسطينية في جهودها، من أجل ايجاد تشريعات قوية وأطر قانونية فعالة من أجل حفظ وإدارة تراثها الثقافي، وإن أي جهد يهدف إلى حماية وتنمية التراث الثقافي هو الاستثمار الأفضل للمستقبل".
وفي نهاية اليوم الثاني من ورشة العمل، عبر المشاركون عن التزامهم بالعملية التشريعية، وعن ثقتهم بأن مخرجات الورشة ستساهم بشكل فعال في تبني تشريع وطني فلسطيني قوي، وذلك بالتنسيق بين كافة المؤسسات العاملة بالتراث الثقافي وعلى رأسها وزارة السياحة والآثار وبالتعاون الوثيق مع منظمة اليونسكو.
نقلاً عن: موقع "اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس بفلسطين"
