أغلق المدعي الاسرائيلي العسكري العام داني عفروني ملفات تحقيق تتعلق بالعدوان الأخير على قطاع غزة.
وقالت المواقع العبرية إن من بين الملفات المغلقة، ملف استشهاد أربعة أطفال من عائلة بكر، على شاطئ بحر غزة.
وأغلق عفروني ملف "بكر" لأنه لم يجد في هذا الحادث أي إخلال في تعليمات اطلاق النار من قبل الجيش الاسرائيلي، كون المنطقة جرى منها اطلاق نار منظمات فلسطينية"، حسبما جاء في حيثيات القرار.
ورغم الضجة الإعلامية التي صاحبت مقتل الأربعة أطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم الـ 12 عامًا، إلا أن عفروني اكتفى بالأسف لسقوط ضحايا مدنيين.
بالتزامن، أمر النائب العسكري بفتح تحقيق جنائي في ثلاث ملفات.
ومن بين الملفات الثلاث، استشهاد 9 فلسطينيين في مقهى على شاطئ مدينة خانيونس أثناء حضورهم لإحدى مباريات كأس العالم بعد استهدافه من الجيش الاسرائيلي.
يأتي هذا بالتزامن مع استمرار دولة الاحتلال بالتهرب من التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، بخصوص ارتكابها جرائم حرب إبان عدوان 2014 على قطاع غزة، وجرائم أخرى تتعلق بانتهاكها حرمة الدولة الفلسطينية.
وكان عشرات الجنود اعترفوا في معلومات نشرتها منظمة "كسر الصمت" الإسرائيلية المهتمة بالجنود، اعترفوا باستهداف المدنيين بناء على معلومات وردتهم من القيادة، بلا أي داع.
يشار بأن الجيش الاسرائيلي وكذلك القيادة السياسية يتهربون من المساءلات الدولية والتحقيقات برفض التعاون بشكل عامل مع أي هيئة دولية ، وتفتح تحقيقات بنفسها حول العمليات العسكرية والتي تصنفها العديد من المنظمات الدولية بجرائم حرب ، وفي أغلب هذه التحقيقات يتم تبرئة الجيش من هذه الجرائم .
