يستعد الكيان الصهيوني للتصويت يوم غد على القراءتين الثانية والثالثة لمشروع القانون العنصري الجديد "القانون الوطني" في الوقت الذي يثير فيه المزيد من الجدل والانتقادات سواء من جانب صياغته العنصرية التي تحدد الأساس العملي لتطبيق الأبارتهايد والفصل العنصري وتشريع سياسات التمييز العرقية، حيث الفلسطينيين هم الضحية الأولى لهذا القانون، وأيضا من جانب المجموعات الحريدية المتشددة التي تخشى من تشريع يسمح بتليين إجراءات التهويد وتعويم "مفهوم اليهودي" ومن الحركات الإصلاحية مزيدا من الشرعية.
رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو كان قد قال يوم أمس في اجتماع لحزب الليكود، أن هذا القانون “يضمن جوهر وجودنا"، حيث يعرف القانون دولة الكيان الصهيوني بأنها "دولة يهودية". وتعهد بتمريره قريبا فيما الترجيحات تؤكد تمريره يوم غد الأربعاء.
جدير بالذكر أن القانون ينظر إلى الاستيطان "باعتباره قيمة وطنية وسوف تعمل الحكومة على تشجيع وتعزيز المستوطنات". وقد تم الاتفاق على النسخة الحالية من مشروع القانون من قبل مختلف الهيئات القانونية ومن قبل "البيت اليهودي" و"الليكود" وكذلك وافقت عليه يوم أمس اللجنة المشتركة لمشروع قانون الجنسية، قبل التصويت في الكنيست بكامل هيئتها
