أصدرت محكمة احتلالية جزئية، قرارًا يعتبر سابقة في تسهيل الاستيلاء الصهيوني الاستيطاني على الأرض الفلسطينية، عبر تشريع بقاء البؤرة الاستيطانية "متسبي كراميم" المبينة على أراض خاصة فلسطينية، واستندت المحكمة الاحتلالية إلى مفهوم قانوني لا يطبق في الضفة الغربية باعتبارها أرضا محتلة، وهو أن المستوطنات التي تبنى على أراض مملوكة للفلسطينيين تصبح قانونية إذا تم شراء الأرض من الدولة، ما يعني أن الاحتلال يصادر الأراضي الفلسطينية على أساس الاحتياجات الأمنية كما يزعم دائما ثم يعيد بيعها للمستوطنين.
يستند الحكم الصهيوني على قاعدة قانونية تعود إلى القرون الوسطى تنظم تداول الممتلكات المسروقة تحت شعار "السوق العلنية" وهذا ما يسمح بوجود سابقة تبيح الاستيلاء على الأرض الفلسطينية وشرعنة عشرات البؤر الاستيطانية العشوائية.
جاء هذا الحكم ومرجعيته بعد أن ضغطت وزيرة العدل الصهيونية أيليت شاكيد لتغيير موقف القضاء من السيطرة على الأراضي الفلسطينية الخاصة لصالح الاستيطان، بعدها اقترح المدعي العام أفيشاي ماندلبليت تطبيق مفهوم السوق العلني في الضفة الغربية ، وقبلت المحكمة الطلب.
وأمر القاضي أرنون دارل من محكمة مقاطعة القدس بناء على ذلك من بعدم إجلاء مستوطني متسبي كراميم ، بل تعويضهم ، وإضفاء الشرعية على البؤرة الاستيطانية.
وتأسست متسبي كراميم في أواخر التسعينيات ، بالقرب من غوش عتصيون في غوش عتصيون ، ولكن تم نقلها إلى موقعه الحالي على الأرض المخصصة من قبل قسم التسوية بعد صفقة عام 1999. وقد تبين أن الأراضي هي ملكية خاصة لفلسطينيين التمسوا إلى محكمة العدل العليا باعتبارهم ا المالكين القانونيين للأرض ، التي كانت مصادرة بموجب أمر عسكري ، وأن الموقع لم يكن قانونيًا.
رداً على الالتماس الفلسطيني ، رفع مستوطنو متسبى كراميم دعوى ضد شعبة التسوية والإدارة المدنية والمدعين الفلسطينيين وادعوا أنهم استقروا هناك بحسن نية، وقد مثلهم المحامي هاريل أرنون ، الذي مثل أيضاً مصالح الدولة في قضية قانون تسوية المستوطنات في الضفة الغربية.
ولا تزال القضية مفتوحة أمام محكمة العدل العليا، وقد أشادت منظمة "ريكافيم" الصهيونية الاستيطانية التي أطلقت قانون تنظيم التسوية ، بحكم المحكمة" ان هذا القرار المبارك هو قرار تاريخي".
