ناقشت ندوة غسان كنفاني التي تعقدها "بوابة الهدف الإخبارية" بصورة دوريّة، قانون القومية "الإسرائيلي" الذي يُعتبر أخطر القوانين التي صدرت عن الاحتلال الصهيوني منذ تأسيسه بالعام 1948. واستضافت الصحفي الفلسطيني سليمان أبو رشيد من فلسطين المحتلة عام 48 عبر (السكايب)، والباحث بالشأن الصهيوني إسماعيل مهرة من قطاع غزة.
وحملت الندوة عنوان "قانون القومية الإسرائيلي: إعادة الصراع إلى جذوره، وانعقدت يوم الأحد 2 سبتمبر. وأدراها الصحفي هاني حبيب، الذي قدّمها بالقول "إنّ الكنيست الإسرائيلي، وفي كلّ ولايات بنيامين نتنياهو المتتالية، أصدرت قوانين عنصرية عديدة، إلّا أن القانون الأخير (القومية) والذي صدر في 19 تموز هذا العام ليس فقط أخطر القوانين، لكنّه ينفي حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني من ناحية، وسيؤدي لزيادة الاستيطان من ناحية ثانية".
وأضاف أنّ "القانون هو بمثابة قانون أساس، أي مُحصّن، والبعض اعتبره بديلًا عن ما يُسمّى وثيقة الاستقلال، في حين يُطور هذا القانون من تلك الوثيقة بحيث يجعل حكومة الاحتلال أكثر تطرفًا وعنصرية".
وفي مطلع مداخلته، استعرض المختص بالشأن "الإسرائيلي" إسماعيل مهرة ظروف وتوقيت إصدار قانون القومية، وقال "إن هذا القانون ينطوي على توجهات تتعلق باستشراف المستقبل السياسي، بمعنى إغلاق الطريق على التسوية السياسية، وجاء ليقدم رسالة للداخل الصهيوني بإنهاء حلم (ثنائية الدولة والدولة لكلّ مواطنيها)، ورسالة أخرى يُنهي بها ما يُوصف بالطابع الديمقراطي للدولة، لتكون دولة يهودية عنصرية في جوهرها، كما أنّ القانون يُعطي اليمين الديني القومي في الكيان قدرة على الاعتراض على الطابع الديمقراطي للدولة".
ولفت إلى أنّه وطيلة 7 سنوات، منذ تشريع القانون في أروقة الكنيست بالعام 2011، كان اليمين الصهيوني مُتردد أمام سنّه، لاستشعارهم بأنّه سيُضعف الدفاع عن هذه الدولة في المحافل الغربية.
واعتبر مُهرة أنّ حالة الانهيار السياسي الفلسطيني وحالة التشتت العربي إضافة لنموّ مظاهر الشعبوية والفاشية في أوروبا وأمريكا، جعل نتنياهو يعتقد أنّ هذا هو الوقت المناسب لتكون دولة إسرائيل دولة عنصرية بقانون، ولن يكون الأمر استثنائيًا في المشهد الدولي العام. كما أن الدول العربية لن تعترض على هذا الأمر، علاوةً على أنّ المجتمع الفلسطيني في الداخل الذي يعتمد على الحالة العربية والأممية سيكون أضعف من أن يواجه القانون.
ولفت إلى أن عملية الانزياح في الداخل الصهيوني ممارسة عملية سياسية يُمكن نقضها في أيّ وقت، لكنّ الآن يتم تحصين هذا الأمر بقانون القومية الذي لا يُمكن التراجع عنه، والذي يُقيد حتى محكمة العدل العليا.
القانون لاقى معارضة كبيرة، حتى من شخصيات يمينيّة أيديولوجية، وفي تفسير هذا، قال مهرة إنّ هذه الفئة تُعارض القانون من مُنطلق ليبرالي، وباعتبار أن القانون لم يأتِ بجديد، وكل ما يتضمّنه موجودٌ بالفعل في قوانين أخرى فرعية، وهو محض قانون إعلاني. كما أنّه مُسيء لدولة الاحتلال ويكشف نواياها، وكما يقول بيني بيغن "كُنا نمارس الاستيطان والعنصرية دون أن يُثبت علينا أحد ذلك بطرق كثيرة، لكن هذا القانون يمنح أعداءنا ممسكًا علينا، لا يُمكن أن ننكره".
وفي مواجهة هذا القانون، من الفلسطينيين في الداخل المحتل عام 1948، سيّما فيما يتعلّق بتأثيره على مكانة اللغة العربية من ناحية، ومن ناحية ثانية انتشاف موقف الدولة العبرية وموقف اليهود عمومًا من العرب الدروز داخل فلسطين المحتلة، قال الصحفي سليمان أبو رشيد "إنّه على الشعب الفلسطيني في الضفة المحتلة والداخل المحتل عام 1948 وقطاع غزة، أن يتوحّد لمقاومة نظام الأبارتهايد الذي تضع إسرائيل الأسس القانونية له على شاكلة قانون القومية".
وأضاف أن المطلوب "تفكير فلسطيني واسع من الجميع لمواجهة هذه القوانين العنصرية، وإجراء تغييرات على آليات النضال الوطني لملاءمتها مع الواقع الجديد"
وقال "إن ردّ الفعل على قانون القومية من قبل النواب العرب في الكنيست كان من المفترض أن يتمّ بالتلويح بالاستقالة أو تعليق العضوية، لأنّ هذا القانون يغلق الهامش الديمقراطي الذي منحته إسرائيل حتى الآن للفلسطينيين داخل 48".
