أعلنت خمس كتل برلمانية في المجلس النيابي الجزائري، تجميد نشاط البرلمان رسمياً، إلى غاية استجابة رئيس البرلمان السعيد بوحجة لمطلب تقديم استقالته، ما أدخل الهيئة التشريعية في إشكال دستوري يتوقف على قرار رئيس المجلس، ووقع قرار التجميد رؤساء المجموعات البرلمانية لأحزاب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديموقراطي، تجمع أمل الجزائر، الحركة الشعبية الجزائرية والأحرار.
ووقع رؤساء خمس مجموعات برلمانية في المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) لائحة تدعو رئيس المجلس بوحجة إلى الاستقالة مع «تجميد كل نشاطات هياكل المجلس إلى غاية الاستجابة لمطلب الاستقالة». واجتمع بوحجة برؤساء الكتل المذكورة لساعات لكنه تمسك بموقفه الذي يقول إنه دستوري ما دام لا يوجد في النظام الداخلي ما يتيح تبديل الرئيس بصيغة الإقالة.
وكشف رؤساء المجموعات البرلمانية عن فحوى اللائحة التي تم إبلاغها إلى رئيس المجلس وتحمل توقيع 351 نائباً، إذ ورد فيها «قرار سحب الثقة من شخص رئيس المجلس الشعبي الوطني ومطالبته بالاستقالة من رئاسة المجلس، مع تجميد كل نشاطات هياكل المجلس إلى غاية الاستجابة لمطلب الكتل النيابية الموقعة على البيان والنواب المطالبين بالاستقالة».
وندد النوّاب في عريضة سحب الثقة، بـ «التجاوزات والخروق» التي تمت ملاحظتها داخل المؤسسة التشريعية والتي تم حصرها في «التهميش المفضوح، تعمد تأخير المصادقة على النظام الداخلي للمجلس، تهميش أعضاء لجنة الشؤون القانونية، سوء تسيير شؤون المجلس، مصاريف مبالغ فيها وصرفها على غير وجه حق، تجاهل توزيع المهمات إلى الخارج على أساس التمثيل النسبي، التوظيف المشبوه والعشوائي».
تجدر الإشارة إلى أن النظام الداخلي للمجلس يحدد في المادة 10 حالات شغور منصب الرئيس «بالاستقالة أو العجز أو التنافي أو الوفاة». وينص القانون الداخلي على أنه يتم انتخاب رئيس المجلس «بالطرق ذاتها المحددة في النظام الداخلي في أجل أقصاه 15 يوماً اعتباراً من تاريخ إعلان الشغور».
وحصل بوحجة على دعم من أحزاب معارضة سيما من التيار الإسلامي، وأعلن لخضر بن خلاف رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية أن ما يحدث «مهزلة حقيقية»، كما كشف أنه حضر لقاء بوحجة برؤساء المجموعات الأخرى ونقل تفاصيل رده على لائحتهم، قائلاً إن اللقاء تمحور حول ثلاث نقاط هي: التوظيف العشوائي واستعمال المحاباة والجهوية، عدم استقبال النواب وصد الأبواب في وجه النواب، وسوء تسيير البرلمان.
