أكّدت جبهة العمل النقابي التقدمية على "الالتزام بالحملة الوطنية للضمان الاجتماعي كمرجعية وطنية ومجتمعية ونقابية جامعة لمتابعة موضوع الضمان الاجتماعي بعد كل ما تم إنجازه من خلال متابعة صدور القانون والتحركات التي أجبرت الجهات المختصة والمعنية بإدخال جملة من التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي مما جعله يؤسس لبناء منظومة ضمان اجتماعي بحاجة إلى جهد ومتابعة وتطوير بشكل مستمر ودائم".
وفي بيانٍ لها، وصل بوابة الهدف اليوم الخميس، عقب ما أثاره القانون المذكور من جدلٍ حول ما تضمّنه من إشكاليات، قالت الجبهة "إن تراجع وزارة العمل عن قراراتها والتعاميم الصادرة عنها سابقًا بخصوص احتساب مكافأة نهاية الخدمة والوضع القانوني للعاملين بعد الالتحاق بصندوق الضمان، وإحالة الموضوع إلى المحكمة الدستورية بناءً على ضغوط مورست من قبل أصطحاب العمل أثارت جملة من الشكوك وزعزعة الثقة لدى العاملين باعتبار هذه الحقوق ثابتة وموثقة قانونًا، لا يجوز المس بها. مشددّة بالقول إنّ "عدم حسمها على نحو إيجابي سيكون له تداعيات نحن لا نسعى لها ولكننا سنضطر للجوء إليها".
وأضافت "لقد لمست جبهة العمل النقابي ومن خلال مشاركتها الحوار مع وزارة العمل ومجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي مع الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي مؤشرات إيجابية باتجاه حل كافة الملاحظات التي قدمتها الحملة".
وأعربت الجبهة عن أملها بأنّ تكون هذه المؤشرات الإيجابية مدخلًا لحل الاختلافات عبر الالتزام بما قدمه وزير العمل من إجابات على القضايا التي قدمتها الحملة الوطنية للضمان في الاجتماع الذي عقد أمس الأربعاء في مقر مؤسسة الضمان الاجتماعي بمدينة رام الله المحتلة.
كما أكدت على "ضرورة الاستمرار في تنفيذ بناء مؤسسة الضمان الاجتماعي ومواصلة عملها وتطبيق قانون الضمان الاجتماعي واعتبار ذلك قضية نضالية تحتاج من كافة المعنيين مواصلة عملهم نحو توفير حماية اجتماعية تليق بعمالنا وعطائهم ".
وأثار قانون الضمان الاجتماعي جدلًا واسعًا وانتقادات بسبب الإشكاليات التي تضمّنها، خاصةً ما يتعلق بآليات تسوية واحتساب مكافأة نهاية الخدمة للعمال المنتسبين لصندوق الضمان الاجتماعي، وتأثير ذلك على العلاقة القانونية بين العامل وصاحب العمل.
ومما ساهم بزيادة الهجوم على القانون هو ما احتواه في قضية اللوائح التنفيذية، والطريقة التي عولجت بها، وعدم إطلاع جمهور العاملين والجهات المعنية عليها قبل إقرارها. وما تلا هذا من تراجع وزير العمل مأمون أبو شهلا عن قراراته السابقة حول مكافأة نهاية الخدمة وتحويل الموضوع إلى المحكمة الدستورية للبت فيه.
