تظاهر آلاف المواطنين، اليوم الاثنين، على دوار المنارة وسط مدينة رام الله، وذلك رفضًا لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية، إعتبارًا من شهر نوفمبر المُقبل.
وردد المشاركون في الوقفة مجموعة من الهتافات والشعارات الرافضة لقانون الضمان الاجتماعي بشكله الحالي، في حين طالبوا بتعديل بنوده.
ويشهد الشارع الفلسطيني رفضًا واسعًا لقانون الضمان الاجتماعي وهناك مطالبات جدية لتجميد القانون وتعديل الكثير من النقاط والبنود التي يتضمنها إضافة إلى جعله اختياريًا.
وكان رئيس الحكومة رامي الحمد الله أكَّد أن القانون سيُطبّق في موعده مطلع نوفمبر/ تشرين ثاني دون تأجيل رغم موجة الاحتجاجات، لكنه قال إنه "مستعد للاستماع إلى مختلف وجهات النظر وتعديل القانون إن لزم الأمر".
وقرر مجلس الوزراء الفلسطيني بحكومة الوفاق، الأربعاء الماضي، تكليف اللجنة الوزارية المُختصّة بملف قانون الضمان الاجتماعي بفتح حوار والتشاور والاستماع إلى ملاحظات وتساؤلات الجهات كافة، بشأن القانون.
