كشف تقرير جديد كتبه الصحفي المستقل أنتوني لوينشتاين معلومات جديدة عن فيلم (اللوبي) الممنوع من العرض والذي أنتجته قناة الجزيرة منذ عام تقريبا، وتم منعه بقرار قطر ي وضغوط أمريكية صهيونية.
وننقل التقرير عن صحفي االجزيرة المتخفي "توني-اسم كودي" اعترافا نادرا لإيريك غالاغر كان مديرًا كبيرًا في "مشروع إسرائيل" ويعترف بأن اللوبي الموالي للكيان أزمة وجودية.
وسبب هذه الأزمة هو الشرخ بين جماعة الآيباك واللوبي الآخر الذي أنشأته "إسرائيل" حيث جماعة الآيباك يخشون من زوال نفوذهم لمصلحة اللوبي الجديد وهم قلقون من أن هذا اليوم سيأتي قريبًا عندما لن تتمكن أيباك من التأثير بشكل كبير على "اللوبي الإسرائيلي" في الولايات المتحدة و الكونغرس ، كما يفعل اليوم، وأن اللوبي الموالي "لإسرائيل" يجب أن يعمل بدون سلطة إيباك.
ولايفسر غالاغر قلقا آخر مفاده التحول الكبير من الأمريكيين ضد "إسرائيل" في الرأي العام حيث كشفت آخر الأرقام الصادرة عن شركتي تحليلات The Economist و YouGov ، أن الأمريكيين وجيل الألفية خصوصا يتحولون إلى الليبرالية وتتحول النساء ضد الدولة اليهودية بشكل كبير ومن ضمن العوامل الاحتلال الاحتلال المستمر للضفة الغربية منذ خمسين عاما ومواصلة قمع الفلسطينيين وقتل المدنيين في غزة وهوس إدارة ترامب.
رغم أن الجمهورؤيين والمحافظين ما زالوا يدعمون الكيان الصهيوني بشكل كبير كما الكثير من أفراد المجتمع المسيحي الإنجيلي (رغم أن الأعضاء الأصغر سنا أكثر تشككا). ما يعني أن الكيان سيتلقى قريبا دعما غير مسبوق ماليا وعسكريا غير مسبوق.
من المعروف أنه بعد عرض فيلم الجزيرة عن اللوبي الصهيوني في بريانيا والإعلان عن جزء آخر حول الولايات المتحدة، ساد قلق في الأوساط الصهيونية وثار عش دبابير مؤيدي الكيان الصهيوني وأدى الأمر إلى منع الفيلم وفصل مدير ومؤسس وحدة التحقيق الجزيرة، كلايتون سويش، من عمله بعد أن شاع إنه استقال بسبب احتجاحجه على منع الفيلم ولكن سويشر يفصل أٍباب هذا القرار بأنها مزيج من ضغوط أمريكية وصهيونية وخضوع قطري لهذه الضغوط من جماعات الضغط الموالية "لإسرائيل" في واشنطن التي هددت بإقناع الكونغرس بتسجيل الجزيرة باعتبارها "عميل أجنبي" وفق القانون، وسلسلة من الشكاوى الزائفة حول معادة السامية ضد منتجي الفيلم.
وطبقا لسويشر فقد أبلغه أحد المصادر أنه حتى ريكس تيلرسون، وزير الخارجية الأول للرئيس دونالد ترامب، قد مارس الضغط على القطريين لحجب الفيلك، وبغض النظر عما فعلته هذه القوى من جماعات الضغط الإسرائيلية والأمريكية والمؤيدة للصهيونية، فقد نجحت، رغم أن مقاطع الفيلم بدأت تتسرب في الأشهر الأخيرة.
التسريبات من الفيلم تثبت أن السفارة "الإسرائيلية"، غالبا ما تعمل مع الجماعات الموالية "لإسرائيل" للتجسس على الطلاب المؤيدين للفلسطينيين ومحاولات لتعطيل نمو حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات عليها (BDS) حيث تنتقل جماعات الضغط الصهيونية عبر الولايات المتحدة بحملة شرسة الهدف منها محاكمة الطلاب من داعمي الحقوق الفسلطينية جنائيا ويحاول هؤلاء التسلل متخفين إلى المجتمعات الطلابية بإخفاء الدافع "الإسرائيلي" وراء عملهم باعتبار أن اسم "إسرائيل" أصبح مسموما في هذه الأوساط وسيء السمعة حيث أن الموقع الإلكتروني لبعثة الكناري سيئ السمعة الذي تستخدمه الحكومة الصهيوينة لاستهداف أنصار مؤيدين للفلسطينيين عند وصولهم إلى البلاد، يعرض نفسه على أنه ممول من قبل مانحين رئيسيين موالين "لإسرائيل" في الولايات المتحدة وليس من الحكومة "الإسرائيلية" كما هو واقع الأمر.
يصف لونشتاين الفيلم بأنه عرض رصين وتفصيلي للوبي ويكشف أن ليس فقط اليهود الأمريكيين لا يستطيعون بشكل متزايد الاحتفاء ببلد أجنبي يدعو إلى الشوفينية والاحتلال والعنصرية وقد كشفت حادثة كنيس بيتسبرج المروعة عمق هذا التقسيم بين "إسرائيل" واليهود.
وأشاف أن حظر هذا الفيلم في الحقيقة يظهر ضعف اللوبي الصهيوني وليس قوته، لأنه يعترف بأن أي نقد يحطم الوهم و كيف يعمل اللوبي سرا ولا يستطيع الاستمرار في ضوء شمس الحقائق والتدقيق العام ومع ذلك، من المثير للقلق أن الجزيرة لا تزال تكذب بصدد الأسباب الحقيقية لعدم جدولة الفيلم للعرض.
من بين المواضيع الرئيسية في الفيلم الكشف عن حاجة "إسرائيل" ومناصريها لتشويه مؤيدي الحقوق الفلسطينية سراً وعلناً. و تم تأطير BDS كتهديد وجودي لاستمرار الدولة اليهودية، وهو ما يعكس مبالغة شديدة في اللحظة الراهنة، لكن هذه المزاعم حققت بلا شك ضررا نفسيا كبير على الرواية "الإسرائيلية" ومبررات الاحتلال غير المنهي لملايين الفلسطينيين.
يؤكد الصحفي أن هذا الفيلم الوثائقي الممنوع يستحق جمهورا واسعا لأنه يفضح دوافع وأساليب الأفراد والمجموعات التي سوف تنفق 50 أو 100 سنة القادمة للدفاع عن السيطرة "الإسرائيلية" على حياة الفلسطينيين.
