قالت الإذاعة العامة الصهيونية، أن نتنياهو قرر أمس منح الضوء الأخضر للدفع بتشريع قانون يتيح إعدام أسرى فلسطينييين أدينوا بقتل إسرائيليين في عمليات المقاومة.
مشروع القانون يراوح منذ عامين، بسبب ما زعم وزير الحرب الصهيوني أفيغدور ليبرمان أنه عقبات بيروقراطية، وسياسية تضعها وزيرة العدل إيليت شاكيد (البيت اليهودي) أمام هذا المشروع، رغم أن (البيت اليهودي) كان رفض اتهامات ليبرمان، ما دفع زعيم (البيت الهيودي) نفتالي بينت لإعادة طرح الموضوع وبحماس من أفيغدور ليبرمان وزير الحرب الذي كان تمرير هذا القانون ضمن وعود حملته الانتخابية قبل 3 سنوات.
موافقة نتنياهو جاءت خلال جلسة رؤساء الائتلاف الحاكم، وهو أمر ذو دلالة مهمة، حيث أن الشقاق كان قد دب بين هؤلاء لأسباب منها تمرير قانون الإعدام المذموم، وكذلك الموقف من التهدئة في قطاع غزة وقانون التجنيد وغيرها.
ومن الواضح أن بنيامين نتنياهو عبر هذه الموافقة يحاول نزع الألغام من داخل الائتلاف، مع العلم أن عقبات جمة تتراكم أمام تمرير هذا القانون، أهعمها حرص الكيان على عدم استدراج ردود فعل غاضبة ومدينة حول العالم، كما أن هناك انعدام يقين في المؤسسة العسكرية فيما إذا كان هذا الإجراء قادر على ردع المقاومين الفلسطينيين، أم أن مصيره سيكون مثل مصير أوامر الهدم العسكرية.
وقد سبق وانتقدت الأجهزة الأمنية الصهيونية هذا المسعى حيث أعربت عن خشيتها أن يحول الإعدام الأسرى المنفذ فيهم مثل هذا الحكم إلى أبطال في نظر الشعب الفلسطيني ويتم تمجيدهم أكثر من الشهداء والأسرى الآخرين.
كما تخشى الأجهزة الأمنية من قيام فصائل فلسطينية بمضاعفة جهودها لخطف رهائن لاستبدالهم بأسرى فلسطينيين حكم عليهم بالإعدام، إضافة إلى المخاوف من زيادة أعداد الفلسطينيين الذين يسعون لتنفيذ عمليات تكون عقوبتها الإعدام.
وبناء على قرار نتنياهو من المقرّر أن تبدأ لجنة الدستور في الكنيست، قريبًا، مداولاتها الأوليّة للتحضير لمشروع قانون للتصويت عليه بالقراءة الأولى. وكان مقترح "يسرائيل بيتنا" الذي تمت الموافقة عليه بقراءة تمهيدية منذ كانون ثاني/يناير 2018 ستم إسقاط شرط إجماع القضاة في المحاكم العسكرية في الضفة الغربية المحتلة، حيث كان يشترط إجماع القضاة الثلاثة للموافقة على صدور حكم بالإعدام، وحسب القانون الجديد سيتم الاكتفاء بأغلبية اثنين من ثلاثة.
كما أن القانون الجديد يلغي صلاحية القائد العسكري لمنطقة المركز بإلغاء حكم الإعدام، ويسقط إلزام النيابة العسكرية بالمطالبة بحكم الإعدام، ويتركها خاضعة لتقييم المدعين في كل حالة على حدة.
