أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم الثلاثاء، أنّ "المنظمة تدرس رسالة ايران بشأن العقوبات الأميركية وسيجري الردُّ عليها".
وكانت إيران قد دعت الأمم المتحدة إلى الرد على القرار الأميركي بإعادة فرض العقوبات عليها.
وأشارت إيران إلى أن "القرار الأمريكي غير قانوني ويمثل انتهاكًا لقرار مجلس الأمن بشأن الملف النووي"، في حين أكَّد سفير إيران لدى الأمم المتحدة غلام علي خوسرو في رسالة إلى الأمين العام أن "السلوك غير المسؤول لواشنطن يستلزم ردًا جماعيًا لدعم سيادة القانون".
في السياق، قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، إن "أميركا أصبحت في عزلة"، مُضيفًا إنّ "إدراج واشنطن مصرفًا مغلقًا منذ ستة أعوامٍ وسفينة غرِقت قبل أشهر في قائمة العقوبات يعكس مدى إحباطها".
كما ولفت إلى أنّ "القائمة تظهر أنّ عامةَ الشعب الايراني ومن ليس لهم صلة بأي جهة معينة استهدفوا في العقوبات".
وبحث ظريف مع نظيريه البريطاني والنرويجيّة تطوّرات الاتفاق النوويّ، إذ ناقشوا في اتصال هاتفي العلاقات بين بلدانهم.
جدير بالذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قال إنه "سيفعل العقوبات على إيران تدريجيًا في ما يتعلّق بالنفط وقد وصفها مُجدَّدًا بالأشد".
وأضاف أنّ بإمكانه "خفْض صادرات النفط الإيرانية إلى الصِفر فورًا لكنه لا يريد أن يتسبّب بصدمة في أسواق الطاقة وبزيادة الأسعار العالمية".
ودخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية ضد إيران حيز التنفيذ، وهي تستهدف شل القطاعين النفطي والمالي الإيرانيين ومعاقبة الدول والشركات التي تتعامل مع إيران في هذين المجالين.
وتأتي العقوبات الأمريكية الأخيرة والتي وصفتها واشنطن بأنها "أقوى عقوبات تفرض حتى الآن"، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أيار/مايو 2018، بالانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران.
وتهدف العقوبات إلى تقليص الصادرات النفطية الإيرانية وقطع التمويل الدولي طهران.
وفي 7 أغسطس فرضت الولايات المتحدة الحزمة الأولى من العقوبات ضد إيران شملت قطاع إنتاج السيارات والاتجار بالذهب والمعادن الثمينة الأخرى.
