صوَّت مجلس النواب الأردني، مساء اليوم الأحد، على إقرار مشروع قانون ضريبة الدخل، هذا القانون الذي أدخل البلاد في حالةٍ سياسيةٍ ساخنة استمرت لنحو خمسة أشهر أطاحت بالحكومة السابقة التي رأسها هاني الملقي، ودفعت بتشكيل حكومة جديدة برئاسة عمر الرزاز الذي جاء على وقع احتجاجات عمَّت جميع أنحاء المملكة.
أصواتٌ كثيرة علت في السابق بشأن هذا المشروع، إذ قالت أن "مشروع الرزاز، حافظ على البنود الرئيسية في مشروع الملقي، من ناحية إعفاءات الأفراد والأسر، إلغاء إعفاءات التعليم والصحة، شرائح الضريبة للأفراد والأسر، وأخيرًا الضريبة على القطاع الزراعي".
إلا أن مشروع الرزاز بصورته الحالية انحاز بشكلٍ أكثر وضوحًا وفجاجة لأصحاب رأس المال، وخاصة قطاع البنوك، حيث تم إلغاء أيّة زيادات على الضريبة المستحقة على قطاع البنوك وفق مشروع حكومة الرزاز، فيما كانت حكومة الدكتور الملقي، قد أقرت زيادة في الضريبة على البنوك بنسبة 5%.
بدوره، قال عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني، فؤاد حبش، أن الحزب يرفض كما سابقًا وبشدة "إقرار مجلس النواب الأردني لمشروع قانون ضريبة الدخل الجديد"، واصفًا القانون بالمُنحاز "للبنوك والطبقات الغنية والشركات المالية على حسب الفقراء والطبقة الوسطى".
وأضاف حبش في اتصالٍ هاتفي أجرته "بوابة الهدف"، أن النقابات والأحزاب الأردنية "رفضت هذا القانون في السابق، وهو ما أدى إلى نزول الجماهير الأردنية إلى الشوارع، والتي ألقت بحكومة المُلقي إلى غير رجعة".
وتابع "جاؤوا لنا بحكومة الرزاز التي أعطتنا الوعود تلو الوعود بأن هذا القانون سيتم تعديله وإصلاحه، لكن حكومة الرزاز جاءت بنسخة أسوأ من الأولى للقانون، ضاربةً بعرض الحائط كلاً من الطبقة الفقيرة والمتوسطة".
كما وأوضح أنهم لا يثقون في البرلمان الأردني، يقول "ولا حتى في حكومة الرزاز الحالية، فقد أثبتت من جديد أنها كسابقاتها، دائمًا مُنحازة للطبقات الغنية وأصحاب رأس المال على حساب الفقراء".
وحول المطلوب حاليًا لرفض كل ما يمس بخبز الفقير الأردني، أكَّد حبش خلال حديثه، على أن "الشعب الأردني الآن بكل تأكيد في حالة من الغليان، ومن المتوقع أن تعود الجماهير إلى شوارع المملكة من جديد، لتطالب بحقها في سحب هذا القانون".
يُذكر أنه في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي أحال مجلس النواب الأردني مشروع قانون ضريبة الدخل إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب بغية التمهيد لمناقشته تحت القبة، وتم اليوم إقرار القانون بما يعني أنه استوفى أحد أهم مراحله التشريعية، ويلي ذلك رفعه إلى مجلس الأعيان، فإن أقره يتم رفعه للعاهل الأردني لينهي مراحله التشريعية.
موجة الاحتجاجات التي عمَّت الأردن بسبب إقرار الحكومة السابقة لمشروع قانون ضريبة الدخل، لم تهدأ إلا بعد إقالة الحكومة، وتعُهد رئيس الحكومة الجديد عمر الرزاز بسحب مشروع القانون المُثير للجدل، إلا أنه أقره اليوم، فيتساءل أردنيون "هل نحن في برنامج الكاميرا الخفية؟!".
