طرح التصويت على قانونين في الكنيست الليلة الماضية، حقيقتين لايمكن القفز عنهما في واقع الكيان الصهيوني ووحدته السياسية والأيدلوجية من جهة، وفي تخلخل الائتلاف والقدرة على الحكم بـ61 صوتا من جهة أخرى.
طبعا يبدو أن 61 صوتا كقاعدة تصويتية في الكنيست هو رقم مناسب للائتلاف الصهيوني ولكن المشكلة وجود تعارضات أصلا بين فصائل الائتلاف حول الكثير من القضايا ومشاريع القوانين، وفي هذه الظروف مثلت كتلة "إسرائيل بيتنا" ضمانة له لتعويض الأصوات المعارضة داخله والحصول على أغلبية لتمرير سلسلة من القوانين العنصرية والفاشية على طول الأعوام السابقة منذ تشكيل الحكومة الصهيونية الأخيرة.
بعد انسحاب كتلة "إسرائيل بيتنا" فقد الائتلاف هذه الضمانة، وبالتالي أصبح تمرير القوانين كما في السابق معضلة جرى التحذير منها على مدى الأسبوع الماضي.
بالعودة إلى التصويت ليلة أمس على قانوني "الأراضي" و "المنتزه الوطني" فقد عكس هذا التصويت الحقائق أعلاه. كان قانون الأراضي الذي يتيح للكيان الاستيلاء على مزيد من الأرض الفلسطينية ومنها الخاصة بحجة المصلحة العامة، قد وصل إلى الكنيست مدعوما من العديد أو بالأحرى معظم الكتل الصهيونية، وهذا القانون الذي يقف وراءه الليكودي يؤاف كيش تم اسقاطه في التصويت أمس، ويجب أن نرى هذا التصويت بعيدا عن مضمون القانون نفسه، ولكن عدم التمرير جاء كنوع من اختبار القوة، ولإيصال رسالة للإئتلاف أن الزمن القديم الذي كنت تمرر فيه القوانين قد مضى، وبالتالي لم يكن 61 صوتا التي يملكها الائتلاف الضيق قادرة على تمرير القانون في قراءته الثالثة، وكونه مر في القراءتين الأولى والثانية هذا يثبت ما قلناه أن القضية ليست محتوى القانون حيث لم يكن هذا القانون مشكلة بين اليسار واليمين.
هذا النموذج تم استدعاءه اليوم في تعليق يائير لبيد زعيم (هناك مستقبل) على تمرير قانون (الولاء في الثقافة) بالقراءة الثالثة في لجنة التعليم، يائير لابيد قال إنه كما تم التصرف أمس واسقاط قانون الأراضي سيتم يوم الاثنين القادم إسقاط قانون (الولاء).
النموذج الآخر هو قانون "المنتزهات الوطنية" الذي يعزز الاستيطان الصهيوني في سلوان، وقد تم تمرير هذا القانون مباشرة بعد إسقاط قانون الأراضي بأغلبية 63 صوتا بدعم قوي، من حزب "إسرائيل بيتنا" المنسحب من الائتلاف ومعارضة 41 صوتا، وبالتالي يمكن الاستنتاج إن النموذج الأول كان نوعا من تجربة الأداء في الوسط السياسي الصهيوني، والضغط على الائتلاف فقط، وإنذاره بأنه لن يستطيع الحكم وحده.
وهذا يوصل إلى الاستنتاج الرئيسي في قراءتنا لواقع الخلافات السياسية في الكيان الصهيوني، بأن هذه الخلافات في الأساس ذات وجهين، الوجه الأول هو وجه حشد الأصوات والانتخابات ومغازلة المصوتين، والثاني هو وحدة الكيان الأيدلوجية ضد أي حق فلسطيني.
عموما عكس التصويت ضد قانون الأراضي، صورة مكثفة لحالة الكنيست في دورتها الشتوية، حيث سيكون بقدرة المعارضة تعطيل القوانين أو اسقاطها وتجميد جدول الأعمال التشريعي كما حدث أمس، دون أن يعني هذا أنه يتم لأغراض أيدلوجية وأخلاقية سياسية، بل من باب المناكفة السياسية وحشد الأصوات بانتظار الانتخابات، خصوصا أن كتلة "إسرائيل بيتنا" لايمكن طبعا اعتبارها ‘ضافة نظيفة للمعارضة، وبالتالي سيخضع الاعتراض بالتعاون معها لقانون (خذ وأعط) وليس من الواضح مدى قدرة كتلة ليبرمان والمعارضة الصهيونية على التعاون معا في إطار هذا القانون.
