أظهرت مراجعات قانونية تناولتها عدة وسائل إعلام في الكيان الصهيوني أن الكابينت الصهيوني (مجلس الوزراء الأمني المصغر) يعمل بشكل غير قانوني منذ استقالة أفيغدور ليبرمان وزير الحرب السابق، وبسبب إصرار نتنياهو على عدم إضافة وزراء جدد إلى حكومته لتعويض وزيري حزب "إسرائيل بيتنا".
حيث بينت المراجعات أنه بموجب قانون صدر عام 2001 فإن عدد أعضاء مجلس الوزراء المصغر (الكابينت) يجب ألا يزيد في أي حال من الأحوال عن نصف أعضاء الحكومة الموسعة.
قبل استقالة ليبرمان وزميلته سوفا لاندفر وزيرة الاستيعاب، كان عدد أعضاء الحكومة 21 وزيرا ووزيرة، وكان عدد أعضاء الكابينت 11 عضوا وه رقم كان قانونيا، ولكن بعد الاستقالتين، انخفض عدد الحكومة إلى 19، وأصبح الكابيت 10 وزراء. أي أكثر مما هو مسموح. ووفقا للتقارير فإن الكابينت لايمكن أن يستمر بالعمل إلا في حالة أضيف وزير جديد إلى الحكومة الموسعة أو إقيل وزير من الكابينت.
