تنتهي بحلول منتصف ليلة غد القادم، المهلة المقررة لإبرام اتفاق نووي بين القوى العظمى وإيران، لكن كل المؤشرات توحي بألا اتفاق في الأفق وأن المفاوضات ستذهب على الأرجح إلى”أشواط إضافية” ما يزيد الضغط على المتفاوضين من أجل وضع حد ينهي شكوك المجتمع الدولي.
وأعلن مسؤولون إيرانيون في العاصمة النمساوية فيينا الأحد عن تمديد المفاوضات النووية إلى ما بعد الثلاثين من هذا الشهر، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال المتحدث باسم الوفد الإيراني الذي لم يكشف عن هويته إنه “بسبب وجود الكثير من العمل الذي لا يزال ينبغي القيام به، فإن فريقي التفاوض سيبقيان في فيينا إلى ما بعد الأول من يوليو لمواصلة المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق شامل جيد”.
لكن المسؤول الإيراني عاد واستدرك قائلا إنه “لا توجد نية بعد أو مشاورات حول تمديد طويل الأمد للمفاوضات”، ما يزيد الغموض مع دخول المفاوضات مرحلة الحسم قبل أيام من موعد انتهاء المهلة المحددة للتوصل إلى اتفاق تاريخي بشأن هذه الأزمة التي توتر العلاقات الدولية منذ أكثر 12 عاما.
وكان جميع أطراف التفاوض ألمحوا سابقا إلى إمكانية تمديد المفاوضات لبضعة أيام بعد الموعد النهائي المحدد، دون أن يتم تأكيد ذلك حتى اللحظة بشكل رسمي إذ أفاد مصدر دبلوماسي غربي بأن الجولة الختامية ربما تمتد إلى السابع أو التاسع من الشهر القادم على أقصى تقدير.
ويأتي هذا الإعلان قبل ساعات من مغادرة وزير الخارجية محمد جواد ظريف إلى طهران ليوم واحد للتشاور مع القيادة الإيرانية، قبل عودة معلنة إلى طاولة المفاوضات في فيينا.
وكرر المرشد الأعلى علي خامنئي الذي تعود إليه الكلمة الفصل في الملف النووي، مطلع الأسبوع رفضه لأي عملية تفتيش للمواقع العسكرية التي يعتبرها “خطا أحمر” غير قابل للتفاوض.
واتفق ظريف ونظيره الأميركي جون كيري اللذان استهلا السبت الماضي الجولة الأخيرة من هذا الماراثون على نقطة وهي أنه ما يزال هناك “الكثير من العمل الشاق” الواجب القيام به.
وأكد وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند ذلك المنحى حينما علق لدى وصوله إلى فيينا للصحفيين على أنه لا تزال هناك خلافات عميقة في الاتفاق النووي وإن هناك حاجة لتقديم تنازلات من إيران بغية التوصل إلى اتفاق.
ويعتقد هاموند أنه “يجب أن يكون هناك نوع من التنازلات إذا ما أردنا إنجاز هذا خلال الأيام القليلة المقبلة”، مشيرا إلى أن هناك خطوطا حمراء لا يمكن تجاوزها وأن “عدم التوصل إلى اتفاق أفضل من اتفاق سيء”.
ويرى محللون أنه حتى وإن توافقت الأطراف على القول بأن المحادثات يمكن أن تتجاوز الموعد الأقصى المحدد مبدئيا، فإنه لم تعد هناك سوى مهلة قصيرة للتوفيق بين “الشروط” التي طرحتها القوى العظمى و”الخطوط الحمر” التي وضعتها إيران.
ونقاط الخلاف العالقة هي السماح للوكالة الدولية الطاقة بتفتيش المواقع العسكرية الإيرانية ومن أن برنامجها النووي لا يخفي مآرب عسكرية ولا يمكن أن يؤدي إلى القنبلة الذرية، فضلا عن رفع العقوبات الدولية عن طهران بمجرد توقيع الاتفاق.
وكان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس طرح ثلاث مسائل أساسية يجب التوصل إليها كشرط لتسوية هذا الملف وتشمل تنسيق عمليات تفتيش دقيقة للمنشآت النووية الإيرانية وفرض قيود طويلة الأمد على البحوث الإيرانية في المجال النووي ووضع آلية تسمح بسرعة، إذا لزم الأمر، بإعادة فرض العقوبات على إيران.
والتوصل إلى اتفاق سيكون الخطوة الأولى لمصالحة ممكنة بين إيران والولايات المتحدة بعد قطيعة استمرت 35 عاما، كما أنه سيفتح الطريق أمام تعاون لمواجهة حالة الفوضى في سوريا والعراق وفي بلدان أخرى، فيما يخيف تنامي النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط القوى السنية في المنطقة وإسرائيل.
وبعد سنوات طوال من التوتر وعشرين شهرا من المحادثات المكثفة، وبالرغم من إبرام اتفاق إطار في لوزان في أبريل الماضي، فإن المواقف تبدو إلى الآن جد متباعدة حول نقاط عدة أساسية.
نقلاً عن: العرب
